الانتقال من نظام الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية يتطلب زمنا سياسيا معقولا، ذلك أن العملية الديموقراطية عملية تراكمية، مرتبطة بالممارسة وبنضج الفاعلين واستعدادهم لتقديم التنازلات لبعضهم البعض، أكثر منها وصفة نظرية جاهزة أتفق مع صديقي الأستاذ حسن طارق على أن نظام الملكية التنفيذية يواجه مأزقا حقيقيا، أمام تنامي دينامية المساءلة الشعبية بطرق غير مؤسساتية. لكن النظام البرلماني بدوره يواجه تحديات حقيقية يمكن إجمالها في نقطتين اثنتين: ضعف النخب السياسية وعجزها عن تمثل أدوارها الحقيقية في ظل الدستور الجديد، بالإضافة إلى الحنين الذي تعبر عنه المراكز المستفيدة من الحضور القوي للمؤسسة الملكية. بالنسبة لي، أعتقد أن الانتقال من نظام الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية يتطلب زمنا سياسيا معقولا، ذلك أن العملية الديموقراطية عملية تراكمية، مرتبطة بالممارسة وبنضج الفاعلين واستعدادهم لتقديم التنازلات لبعضهم البعض، أكثر منها وصفة نظرية جاهزة. والارتدادات التي تحصل خلال المراحل الانتقالية هي ارتدادات طبيعية، بالنظر إلى انشداد بعض الأطراف إلى مصالحهم، ولجوئهم إلى بناء جيوب لمقاومة التغيير. المرحلة الانتقالية تكشف أيضا عن وجود فقر كبير في الثقافة الديموقراطية لدى العديد من النخب السياسية التي فشلت في ساحة التنافس السياسي، فتلجأ إلى نهج بعض السلوكيات السياسية التي ترفض تثبيت قواعد التداول السلمي على السلطة، وتحاول أن تعيد البلاد إلى المربع الأول. في المغرب، انطلقت في الآونة الأخيرة محاولات حثيثة لبعض الفاعلين السياسيين، وبعض الأقلام الصحافية التي لها ارتباطات وثيقة مع بعض مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي، إلى جر المؤسسة الملكية إلى التصادم مع مؤسسة الحكومة، أو إلى التدخل في ساحة الخلافات الحزبية. وقد تابعنا جميعا كيف جرت محاولات توظيف الفصل 42 من الدستور للزج بالمؤسسة الملكية في خلاف عادي بين حزبين. محاولات توريط المؤسسة الملكية وصلت إلى درجة قيام البعض بالمطالبة بحل الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وهي دعوة غريبة في السياق المغربي الذي دشن مسارا هادئا، تحت شعار «الإصلاح في ظل الاستقرار»، بعد انتخابات تشريعية غير مطعون في نزاهتها، وبعد دستور جديد تضمن العديد من الإصلاحات التي تجعل الفاعل الحزبي في قلب العملية السياسية. إن خصوصية النظام السياسي المغربي تجعل رأس النظام السياسي ليس محل منافسة انتخابية، وتحتفظ لرئيس الدولة بصلاحيات مهمة، تجعله ضامن دوام الدولة واستمرارها، وبالتالي فإن الحكومات هي التي تتعاقب على تدبير الشأن العام وتتغير بناء على ما تسفر عنه صناديق الاقتراع. أما رئيس الدولة فهو الملك الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي، وهو من الناحية الدستورية الممثل الأسمى للدولة، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. ولذلك، واستلهاما من التجربة المغربية، فإن جزءا من الحل بالنسبة للدول التي تعرف اضطرابات حقيقية، يوجد في تطوير أنظمة دستورية تجعل رأس النظام السياسي يتمتع بوظائف تحكيمية وسيادية ورمزية، يكون فوق الصراعات اليومية للأحزاب السياسية. إن النظام البرلماني الذي يتمتع فيه رؤساء الدول، سواء في الأنظمة الجمهورية أو الأنظمة الملكية باختصاصات الإشراف العام والتوجيه الاستراتيجي والتمثيل السيادي للدولة والحرص على احترام قواعد العملية السياسية، تجعل رأس النظام السياسي في منآى عن أي مساءلة سياسية مباشرة، بينما تتركز عملية المساءلة والمحاسبة في الحكومات التي تسهر على التدبير اليومي للسياسات العمومية. المشكلة الأساسية أن النخب الحالية لم تستطع التحرر من ثقافة سياسية قديمة، ولم تتمكن من تجاوز معوقاتها الذاتية لتنخرط في بناء ثقافة ديموقراطية، تتجاوب مع تزايد الطلب على الديموقراطية الحقيقية، وهي في ذلك تلتقي موضوعيا مع جيوب المقاومة التي تريد الحفاظ على الوضع كما هو.
