هيئة تدعو إلى إحداث مؤسسة عمومية تُدبِّر التراث المادي للمدن العتيقة

دعت الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة وتنمية التراث، إلى توحيد التدخل في المدن العتيقة، "عبر إحداث مؤسسة عمومية ذات آليات وطنية وجهوية، تعنى بالحفاظ على المدن العتيقة وتدبير تراثها المادي وغير المادي والطبيعي".
الشبكة المتوسطية، وعقب نهاية أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمدن العتيقة، الذي استضافته مدينة العرائش ما بين 27 و29 أبريل 2017، تحت شعار "التراث المستدام: التمويل والحكامة"، دعت كذلك إلى إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم المشاريع في مجال حماية وتثمين التراث والمدن العتيقة.
وأشارت الشبكة في بيانها الختامي، اطلعت "الرأي" على نسخة منه، إلى دعوة المؤسسات المانحة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة إلى "خلق صندوق لتمويل ودعم مشاريع حماية التراق وتثمينه، وخاصة في البلدان التي ترزح تحت نيران الحروب وتتعرض للكوارت".
كما أوصت بالعمل على "الرفع من نسبة التراث الافريقي المرتب والمصنف على المساوى العالمي"، وإلى "تعميم تجربة الميزانيات التشاركية، وتوسيع قاعدة إشراك المجتمع المدني في تدبير المدن العتيقة والتراث".
وأكدت الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة وتنمية التراث، في ذات البيان، على "اعتماد منهجيات متينة وآليات مرنة لتحقيق تراث مستدام، من حيث تبني مفهوم واسع يشمل مختلف الأبعاد العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتراثية، لتنمية الأنسجة التاريخية وضمان استدامتها".
ودعت الشبكة إلى "ترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة والمشاركة في تنفيذ استراتيجية مشتركة لصيانة وتثمين التراث"، إلى جانب "العمل على تقريب التراث للجميع كحق من حقوق الانسان، والتركيز على المرأة والطفل".
وأوصت كذلك، بالعمل على "تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون الدولي جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، في مجال العناية بالمدن العتيقة وحماية المواقع الأثرية"، بالموازاة مع "اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المدن العتيقة والمواقع الأثرية بين مختلف الفاعلين والمجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص والجماعات الترابية والساكنة المحلية".
"تشجيع ودعم إنتاج البرامج الإعلامية والفنية والتربوية التي تعنى بالحفاظ على المدن العتيقة، والتحسيس بأهمية الثقافة والتراث في صيانة الذاكرة الجماعية والهوية الحضارية لتحقيق التنمية المستدامة"، من بين التوصيات التي خرج بها المنتدى الدولي، الذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية، والجامعات ومؤسسات من مختلف بلدان العالم.