وهم "التحقيق الاخباري" عند علي انوزلا

نشر الصحافي علي أنوزلا مقالا سماه "تحقيقا إخباريا" تحدث فيه عن "خيوط انقلاب داخلي على بنكيران"، فهل يمكن تصنيف هذا المقال ضمن جنس التحقيقات الإخبارية؟
التحقيق الإخباري نوع من الأجناس الصحفية المعروفة بل هو من أعقدها وأهمها، وهو يختلف عن باقي الأجناس الصحفية في كونه يحتاج إلى بحث وتدقيق عميق، ويختلف عن التقرير الصحفي لأن هذا الأخير يعتمد الآراء الصحفية فقط، أما التحقيق الصحفي فيطمح صاحبه إلى إقناع القارئ بأحداث القضية عبر تقديم الأدلة و الحجج الدامغة، أي أن التحقيق الصحفي يحتاج إلى بحث ودراسة وتمحيص وليس إلى انطباعات أو احتمالات أو تكهنات.
فهل فعلا أقنع أنوزلا القارئ بمقاله؟ وهل قدم لنا معطيات وأدلة وحججا دامغة؟ وهل كان فعلا محايدا أم أن المقال قدم فيه رؤيته الشخصية للموضوع؟
سنحاول في هذا المقال الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال المعطيات والاستنتاجات التي قدمها أنوزلا في مقاله (تحقيقه الصحفي)، ولكن قبل ذلك لابد من التذكير أن السيد علي أنوزلا معروف بمواقفه من حزب العدالة والتنمية بصفة خاصة ومن المشاركة السياسية المؤسساتية بصفة عامة ولا أظنني بحاجة إلى التذكير بمقالاته ومواقفه، فالجميع يعرفها، وبالتالي فمن المفهوم جدا ان يكون موقفه مخالفا ومعارضا لتوجهات العدالة والتنمية أيا كانت قيادته السياسية، وأيا كان رئيس الحكومة الذي تولى تشكيل الحكومة، وأيا كانت مخرجات التشكيلة التي استقر عليها، وهو الأمر الذي بدا واضحا في هذا المقال حيث لم يسلم أحد من هجومه بمن فيهم الأستاذ عبد الإله بنكيران الذي أصبح حسب أحد مراقبي أنوزلا -المستقلين- "منبوذا من السلطة التي سعى إلى كسب رضاها ومعزولا من طرف قياديي الحزب"، وبالتالي فنحن أمام تحقيق إخباري لصحفي يعتبر نفسه طرفا فيه، ومع ذلك سنحاول الرد على المعطيات والاستنتاجات التي قدمها ونبين عدم صحتها وبالتالي بطلان كل خلاصات تحقيقه الصحفي.
أورد السيد على أنوزلا في " تحقيقه " الاخباري عددا من (المعطيات) العارية من الصحة ومنها:
1- ادعاؤه أنه تم الضغط على الأستاذ بنكيران كي يقدم مداخلة مكتوبة في المجلس الوطني الاستثنائي، فهل فعلا قدم الأخ الأمين العام مداخلة مكتوبة في المجلس الوطني الاستثنائي؟ الحقيقة التي شاهدها ويشهد عليها جميع أعضاء المجلس الوطني أن بن كيران قدم مداخلتين في المجلس الوطني الاستثنائي، الأولى كانت في بداية الاجتماع عبر خلالها عن أفكاره وأحاسيسه بكل عفوية وحماسة ونالت إعجاب جل أعضاء المجلس الوطني بل كانت مؤطرة لكل التدخلات التي جاءت بعدها، والمداخلة الثانية جاءت بعد مداخلات أعضاء المجلس الوطني والتي تجاوزت الثمانين مداخلة، وقد حاول خلالها الأخ الأمين العام الرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس الوطني، كما أن الذي يعرف بنكيران لا يمكن أن يصدق بتاتا أنه من النوع الذي يمكن أن يفرض عليه أحد قراءة مداخلة مكتوبة.
2- زعم أنوزلا أنه كانت هناك تحركات "لقيادات الحزب داخل كواليس الاجتماع" للحيلولة دون إصدار قرار يجعل مشاركة الاتحاد الاشتراكي خطا احمر"، ولا أدري من أين أتى أنوزلا بهذه المعلومة، فمن هو القيادي أو القيادات التي تحركت للحيلولة دون إصدار هذا القرار ومن هم أعضاء المجلس الوطني القاصرون الذين خضعوا لهذا التحرك؟
وإن كنت لا أستطيع الجزم أنه لا يوجد قيادي في العدالة والتنمية تحرك للحيلولة دون إصدار قرار ما، إلا أنني أجزم أن أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لا يمكن تحريكهم بالسهولة التي يتصورها علي أنوزلا. فالاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني عرف تدخل أكثر من 80 عضوا، عبروا بكل حرية ومسؤولية عن آرائهم وأفكارهم، وختم الاجتماع بالتصويت على قرار يقضي بتفويض الأمانة العامة تدبير المفاوضات دون قيد أو شرط، وصدر بلاغ عن الاجتماع أكد هذا التوجه.
3- ادعى أنوزلا أن قياديين في الحزب تحركوا للحيلولة دون إصدار قرار ضد مشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهنا أضع سؤالا: هل ناقش المجلس الوطني أصلا موضوع مشاركة الاتحاد الاشتراكي؟ وهل كان فعلا مبرمجا مناقشة هذا الموضوع؟ الجواب الذي يعرفه كل أعضاء المجلس الوطني ولم يبحث فيه للأسف السيد أنوزلا حتى يكتسب مقاله صفة التحقيق الصحفب هو أن المجلس الوطني يناقش فقط القضايا المعروضة عليه من طرف الأمانة العامة للحزب أو مكتب المجلس الوطني أو من طرف ثلث أعضاء المجلس الوطني، وموضوع مشاركة الاتحاد الاشتراكي لم يطرح في جدول أعمال المجلس الوطني من طرف أي جهة، فهل يعلم أنوزلا أن الجهة التي دعت لانعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي هي الأمانة العامة للحزب وأنها لم تقدم أي نقطة متعلقة بمشاركة الاتحاد الاشتراكي، ما يعني أن المجلس الوطني لم يكن معنيا بمناقشة هذه النقطة.
كما أن المجلس الوطني لا يمكنه عمليا أن يتدخل في مناقشة تفاصيل المشاورات ويناقش مشاركة هذا الحزب أو ذاك، وإذا كان سيناقش دخول الاتحاد الاشتراكي فمن حقه أن يطالب أيضا بمناقشة دخول الأحرار والاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.. وسيتحول إلى أمانة عامة موسعة تضم أكثر من 300 عضو.
4- ادعى السيد أنوزلا أن قياديين من الحزب أقنعوا بنكيران بعدم ترشيح الدكتور سعد الدين العثماني للتنافس على رئاسة مجلس النواب، ورغم أن هذا الخبر عار من الصحة ولا ندري من أين أتى به أنوزلا، إلا أن دور قياديي الحزب هو محاولة إقناع الأمين العام والأمانة العامة بأفكارهم وآرائهم وإذا اقتنعوا بها وتم الاتفاق عليها تصبح ملزمة للجميع، فالمنهج الذي نشتغل به داخل الحزب هو "أن الرأي حر و القرار ملزم"، ومع ذلك فالحقيقة في هذا الموضوع هي أن التوجه العام في موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب كان هو ترشيح الدكتور سعد الدين العثماني ، وظل هذا التوجه قائما الى آخر لحظة حين اجتمعت اللجنة الرباعية التي كان يستشيرها بن كيران في القضايا الطارئة وترجح لديها عدم الترشيح، وكان بن كيران أول وأكبر من رجحوا هذا التوجه، كما كان ميله الى هذا الاختيار هو الذي أقنع باقي اعضاء اللجنة أو جلهم به.
5- زعم أنوزلا أن مقربين من بنكيران قاموا بثنيه عن تقديم استقالته للملك، لكن أنوزلا لم يشرح لنا كيف قاموا بذلك، هل بالترغيب أم بالترهيب أم بالإقناع، ولا أظن أن الأستاذ بنكيران من النوع الذي يخضع لأحد أعضاء الأمانة العامة لا بالترغيب ولا بالترهيب، بل يمكن فقط إقناعه بالحجة والدليل، وكما ذكرت سابقا هذا هو دور أعضاء الأمانة العامة للحزب أي الإقناع برأيهم، فقرار عدم التسرع في الاعتذار للملك – يحكي بعض اعضاء الامانة العامة- هو قرار لهذه الاخيرة، وهو قرار أعادت التأكيد عليه كلما كان بن كيران يطرح فكرة الاعتذار.
6- اتهم السيد أنوزلا سعد الدين العثماني بتهريب مفاوضات تشكيل الحكومة الى "فيلته" بحي السلام وإخفاء تفاصيل المفاوضات ومنها دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة، واتهم السيد يتيم بالانقلاب على بن كيران ومصطفى الخلفي وغيرهم من الذين تم استوزارهم، وهي تهم باطلة لا تستند على أساس، لعدة أسباب منها:
– أن الدكتور سعد الدين العثماني طلب من الأمانة العامة تعيين لجنة من أعضائها ومن قدماء الحزب ومؤسسيه لمرافقته في مفاوضات الحكومة ووافقت على ذلك فتشكلت اللجنة من كل من مصطفى الرميد والأستاذ محمد يتيم والدكتور لحسن الداودي.
– أن موقف الدكتور سعد الدين العثماني كان واضحا من مشاركة الاتحاد الاشتراكي خاصة في المرحلة التي بلغ فيها البلوكاج مداه، وعبر عنه أكثر من مرة بحضور الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بن كيران قبل تكليفه بتشكيل الحكومة ثم عبر عنه بوضوح أمام لجنة الاستوزار وأكد بوضوح أنه "لا حكومة دون الاتحاد الاشتراكي".
– أن استوزار محمد يتيم وغيره من الأسماء التي أشار اليها "انوزلا " كان نتيجة إعمال مسطرة واضحة لاختيار وزراء العدالة والتنمية، فاللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني والمكونة من أربعين فردا إضافة إلى أعضاء الأمانة العامة اشتغلت لمدة يوم كامل واقترحت ثلاثين اسما، وقد تبين بعد ذلك أن جل الوزراء المعينين هم المصنفون في المراتب الخمس عشرة الأولى، كما أن الأمانة العامة للحزب اجتمعت ورشحت ثلاثة أسماء من بين الثلاثين اسما على الأخ الرئيس، كما أن أغلب الأسماء المستوزرة هي نفسها التي كانت ستكون في حكومة بنكيران الثانية لو كتب لها التشكل، وبالتالي فما قيل عن تحول فلان أو علان للانقلاب على بن كيران بعد استوزاره باطل ولا أساس له،
7- تحدث " انوزلا " عن الاجتماعات التي انعقدت في 2011 لاختيار وزراء العدالة والتنمية، وقال إن أحد المقربين من هذه الاجتماعات أخبره أن العثماني فاجأ زملاءه باقتراح نفسه وزيرا للخارجية وتشبث بهذه الحقيبة رغم محاولات بنكيران ثنيه عنها، وهنا أستغرب استعانة أنوزلا في تحقيقه الإخباري بمصدر قال عنه أنه مقرب من الاجتماعات، فكيف يكون شخص ما مقرب من اجتماعات ما؟ ومن هو هذا الشخص المقرب من اجتماعات لجنة الاستوزار أو من الأمانة العامة، إلا أن الحقيقة الدامغة التي لم يبحث عنها أنوزلا أو ربما لا يريد البحث عنها هي أنه في العدالة والتنمية ولحد الآن على الأقل لا أحد يقترح نفسه لأية مسؤولية سواء كانت تنظيمية أو انتدابية، أما حديث أنوزلا عن سخرية بن كيران من الدكتور العثماني يوم تم إعفاؤه من وزارة الخارجية، فهي غير مقبولة لأن بن كيران أكبر من أن يسخر من رفيقه لأكثر من 40 سنة، والذي يعرفه الجميع هو أن الأستاذ بنكيران في أول اجتماع للمجلس الوطني بعد إعفاء الدكتور العثماني أشاد به و بخصاله و تجرده، كما أن الدكتور العثماني انصرف مباشرة بعد إعفائه للعمل في عيادته وللعمل العلمي، وظل يواصل عمله رئيساً للمجلس الوطني وعضوا فاعلا داخل الأمانة العامة ومساهما في الأنشطة التأطيرية التي يدعى لها بالحزب داخل الوطن وخارجه،
وفي الأخير، ما قدمه لنا السيد انوزلا، لا علاقة له بالتحقيق الإخباري وكل المعطيات والاستنتاجات التي قدمها خاطئة، وما كتبه ليس سوى رأي عبر خلاله عن موقفه المعروف من حزب العدالة والتنمية وتوجهاته وقيادته، وربما وجد اليوم الفرصة سانحة لتصفية حسابات سابقة مع بعض قيادييه.