بالمكشوف: أين هو المشكل في حكومة العثماني؟

كثر الحديث عن حكومة سعد الدين العثماني، وعن تنازلاته وانفراده بالقرارات وغيرها من الإنتقادات التي وجهها له أعضاء الحزب قبل الرأي العام، في هذا المقال يقدم حسن عباسي، مستشار سابق بديوان العثماني، وجهة نظره بخصوص الموضوع:
منذ تشكيل حكومة الدكتور سعد الدين العثماني تأملت أن أرى مقالا من أحد مناضلي حزبه يحلل بموضوعية الجانب الإيجابي لهذه الحكومة التي عينت يوم 5 أبريل. لم يكن أحدا مستعدا من داخل الحزب ليرد بمقال على الاتهامات الموجهة للدكتور بدون حق (في رأيي على الأقل) ضد التركيبة الجديدة. بل العكس تماما. بغض بعض الأصوات القليلة، الأغلبية في حزبه كانوا أول من انهالوا عليه بالتهم الثقيلة – قدم « تنازلات »، ارتكب « اخطاء فادحة »، « استسلم » للسيد اخنوش و لم « يصمد » كما فعل سلفه أثناء مشاوراته في تشكيل الحكومة مع الأحزاب الأخرى …. هسترية عند البعض، وانفعال مبالغ فيه عند مجموعة أخرى، و البقية غير قادرة عل أن تفكر بإستقلالية في تشخيص الحالة السياسية الحالية، ربما لعدم تقبل الطريقة التي تمت بها إعفاء السيد عبد الإله بنكيران من تكليفه بتشكيل الحكومة.
في نفس مساء تعيين الحكومة الجديدة، لم يكن ما يوحي عن إنزعاج الرأي العام من التشكيلة الجديدة. برنامج مباشرة معكم بحضور صحفيين من صحف وطنية مختلفة أشادوا بالتكوينة الجديدة ، و من خلال متابعتي للعالم الازرق و الصحف الالكترونية نفس الليلة لم تكن موجة استياء من خبر إعلان الحكومة كما كان عند إعلان الأحزاب المشاركة بل هدوء نسبي يلم عن رأي عام يتطلع إلى حكومة قوية تقنيا و متجانسة على مستويات أفقية كثيرة. و سيكون لنا عودة في الهندسة التشكيلية للحكومة. الهجوم ابتدأ في اليوم الثاني و أشد المنتقدين كانوا من حزب العدالة و التنمية، و هذا أمر لا حرج فيه في حزب يريد الحفاظ على جوه الديموقراطي والحيوي، لكن العبارات و الكلمات التي استعملت كانت غير مقبولة و مستفزة إلى حد بعيد و لا تراعي لأدبيات الحوار و هذا ما هو غير مقبول. لنتفحص أولا بعض التهم و التهكمات المتداولة حتى نصفي بعض السموم التي انتشرت مؤخرا.
– فكرة « التنازلات »/ « استسلامات » مقارنة مع بن كيران
لنكن صرحاء: من بدأ بالتنازلات فهو الأستاذ بنكيران في النسخة الثانية من الحكومة السابقة. تذكروا جيدا. قام آنذاك بقبول إستوزار شخصيات غير مقبولة و بإعطاء 8 حقائب بعضها جد وازنة للأحرار و أهمها: رئاسة البرلمان، الخارجية، المالية، الصناعة و التجارة، التربية الوطنية).
و لا يجب ان ننسى أن سي بنكيران قدم الرجل الثاني في الحزب و الثالت في الحكومة كبش فداء رضوخا عند طلب حزب الأحرار. تقبلنا آنذاك قرارات رئيس الحكومة و لم نتهكم أو نتهمه كما هو الحال اليوم، لأن التيار المضاد للربيع الديموقراطي الذي انطلق من الشرق آنذاك أوجبه أن يضحي(و هي الكلمة الأنسب في كلتا الحالتين) بالكثير من أجل إنجاح و إتمام أول تجربة حكومية للعدالة و التنمية. تفهمنا آنذاك الوضع الدولي و دوافع الأستاذ بنكيران. الوضع الدولي اليوم ما زال متأزما بل أصعب من قبل مع صعود الرئيس ترامب، و لا يمكن إلا أن نحمد الله هنا على دور الملكية التي تلعب دورا محوريا و حساسا في الحفاظ على التوازنات و الإعتدال بين كل الأطياف السياسية و العرقية في مجتمعنا المغربي، و حزب العدالة و التنمية حتى لو بقي اليوم برئاسة الأستاذ بنكيران كان سيقدم تنازلات/ تضحيات لفائدة الأحرار – لا ننسى ماذا كان يقول سي بنكيران في الأشهر الأخيرة حول أهمية مشاركة هذا الحزب و كفاءاته في الحكومة.
و الدكتور العثماني لم يأتي للإصطدام مع الدولة و أجهزتها. هو أتى للإستمرار في نفس المسار المرسوم في أدبيات حزيه، ألا و هو الإصلاح ما استطاع و السعي إلى تحقيق مكتسبات سياسية في الانتقال الديموقراطي عبر الطرق المتاحة (سلميا) و القبول بمبدأ التدرج للوصول إلى ذلك.
انفراد الدكتور بقرارات تشكيل الحكومة على من نضحك هنا يا سادة؟
الدكتور العثماني عين من طرف الملك في ظرفية صعبة (بعد 5 أشهر من البلوكاج) و بوقت جد محدود لتشكيل الحكومة. و أول ما قام به هو عقد اجتماع مع الأمانة العامة للحزب و ناقش معهم إدخال الإتحاد الاشتراكي لتفادي البلوكاج و خيرهم بين المساندة أو الاعتذار . كما أن المجلس الوطني عقد إجتماعه و لقي الدكتور قبولا منه كما لقي قبول من الأمانة العامة باستكمال المشاورات مرفوقا بثلاتة شخصيات من الحزب كانوا يتواصلون بصفة دائمة مع الأمين العام حول تطور المشاورات و المفاوضات مع بقية الأحزاب. كون أن بعض الاختيارات لم ترق للسيد بن كيران أو بعض قيادات الحزب فهذا شأنهم – نسخته الثانية لم تكن محل إجماع و لا محل اتفاق بين كل أعضاء الأمانة العامة، لكن لم نسمع العثماني يقول « التشكيلة فيها كلام » كما ورد على لسان الأمين العام. بل لا يمكن أن أنسى أول تصريح قام به الدكتور في نفس يوم تعيين النسخة الثانية بحوار سمعي بصري يبرئ فيه سي بنكيران حتى لا يترك لأحد الفرصة في أن يخدش في وحدة الصف داخل الحزب. أنا لا أنسى لأنني كنت شاهد عين على كل ذلك.
الدكتور العثماني لم يأخذ القرارات المهمة في تشكيل حكومته إلا بعد أن أعطته الأمانة العامة الضوء الأخضر. فلماذا يخرج لنا اليوم سي بنكيران بخرجاته من قبيل » التشكيلة فيها كلام » خسرنا المعركة » و »نحن في مرحلة كبوة » (سقوط على الوجه). هذه تصريحات غير مسؤولة مع احترامي الشديد لرجل نشهد له بالنزاهة و الصدق و الشجاعة و نظافة اليد. و لكن ليس من حقه تبخيس عمل الدكتور في بداية مشواره بمجرد أنه لم يتفق مع اختيارات الرئيس المكلف الجديد. الأستاذ بنكيران لم يكن موفقا في خرجاته ضد الدكتور – غير مقبول و إن لم يكن موافقا مع مواقف خلفه. هذا كله لا يلعب في صف وحدة حزبه و الأجدر أن يكون داعما حقيقيا لمواصلة مشوار حزبه في الحكومة أو على الأقل الإمتناع من بث رسائل سلبية تأجج مشاعر أعضاء حزبه و الرأي العام بصفة أوسع مع بداية عمل الحكومة الجديدة.
الحكومة لا تمثل الإرادة الشعبية
هذه الحكومة إن قمنا بتحليل دقيق لمكوناتها سنجد من حيث تركيبتها (على الورق على الأقل) جيدة و متوازنة. فهي من حيث التركيبة أكثر عقلانية من النسخة الثانية في الحكومة السابقة و إدماج قطاعات مكملة لبعضها ضمن وزارات بصلاحيات أوسع ستكون لها (عمليا) نجاعة اكبر من حيث النهوض بالاصلاحات الضرورية و إستكمال الأوراش الكبرى للمغرب. و هي حكومة فيها الكثير من الإضافات الإيجابية من يينها – 35% شباب، 23% نساء، الرجل الثاني في الحكومة يحمل ملف حقوق الإنسان (أمر مشرف لبلدنا)، وجود تكنوقراط متميزين (سواء مع بنكيران أو غيره فهم يعينون من طرف القصر و هذا واقع و عرف لا يمكن لأي حزب تغييره في المرحلة الراهنة على الأقل) بينما العدالة و التنمية حافظ تقريبا على جل وزاراته السابقة و أهم من هذا حافظ على الحقائب الاجتماعية و هذا مكسب و ليس العكس كما ذهب الكثيرون في التهكم عليه.
أنا اليوم ليس عضوا في حزب العدالة و التنمية لأسباب يطول شرحها هنا، ولكن أتمنى أن تظل صفوفه موحدة تناقش اختلافها داخل المؤسسات الحزبية كما فعل الدكتور نفسه و هذا الكلام موجه خصوصا لقيادته، حتى لا يكون مصيره كما كان لأحزاب وطنية عريقة شاهدنا كيف تشتت من الداخل جراء فتن انساقت للأسف وراءها أعضاءها و اليوم هم في وضعية سيئة نحزن لما وصلوا إليه من تقهقر في مكانتهم على مستوى المشهد السياسي المغربي.
و اخيرا، و بحسب معرفتي لشخصية الدكتور سعد فإنه لن يفرط في مكتسبات المرحلة السابقة و لن يتنازل على صلاحيته الدستورية مع بقية الأحزاب المشاركة (هو أمازيغي بمعنى الكلمة)، و أكاد أجزم أنه سيكون أكثر حزما من سلفه في هذه النقطة بالذات.