تصاعد حدة الخلاف داخل صفوف حركة مجتمع السلم الإسلامية الجزائرية المعروفة إختصارا ب"حمس" على خلفية الموافقة على دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهم للمشاركة فى الحكومة الائتلافية، بعد أن احتلت الحركة المرتبة الثالثة برلمانيا فى الانتخابات التشريعية التى نظمت بداية ماي الجارى. وتجلى هذا الخلاف، بعدما "تعهد عبد الرزاق مقرى رئيس حركة مجتمع السلم ، بالاستقالة من منصبه، إذا ما وافقت هيئات حركة "حمس" على المشاركة فى الحكومة المقبلة، كما انتقد عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.وذلك في حوار صحافي أجرته معه جريدة الشروق الجزائرية منشور في عدد اليوم الاحد 14 ماي. وأبرز مقرى، أن استقالته من قيادة حمس، هو "طبيعى فى حالة تم قبول مقترح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بإشراك حركته فى الحكومة التى يرتقب تشكيلها بعد أيام"، مشيرا أنه ورفقة "أعضاء المكتب الوطنى الذين التقوا الوزير الأول، أبلغوه برفضهم المقترح، لكن آليات العمل داخل حمس تفرض المرور على مجلس الشورى". وشهدت الجزائر فى 4 ماي الجارى انتخابات تشريعية جاءت بنتائج صادمة للأوساط السياسية، حيث خسر حزب جبهة التحرير الوطنى – الحزب الحاكم – الأغلبية المطلقة برلمانيا للمرة الأولى منذ 20 عاما، فى حين أحرز الحزب الثانى فى الجزائر حزب التجمع الوطنى تقدما انتخابيا واضحا حيث حصل على ضعف مقاعده فى الانتخابات الماضية، فى حين حلت الحركة الإسلامية فى المرتبة الثالثة. وفى ظل عدم حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة فإنه مضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية يضم لها أكبر الأحزاب فى البرلمان المقبل، وبدأ رئيس الوزراء أول أمس مشاوراته مع الأحزاب حول إمكانية المشاركة فى الحكومة والتوافق على برنامج موحد.
