العمراني ينقذ ماء وجه البيجيدي ويتبرأ من "تخوين" حراك الريف

خرج نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني عن الصمت، ليتبرأ بطريقة غير مباشرة من عبارات التخوين والاتهامات التي وردت في بلاغ للأغلبية الحكومية، موضحا أنه ساهم في الصياغة النهائية للبلاغ الذي صدر عن الأغلبية الحكومية، وأنه "حضر اجتماع الأغلبية اليوم الاثنين بعد أن قطع سفره وحضر للتو".

وقال العمراني إن اجتماع الأغلبية، المنعقد أمس الأحد 14 ماي الجاري، "كان بدعوة من الأخ رئيس الحكومة"، الذي حضر اللقاء وترأس الاجتماع بهذه الصفة، وليس بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية كما روجت لذلك قنوات رسمية.

وأضاف العمراني أن "حزب العدالة والتنمية، تعذر على نائب أمينه العام سليمان العمراني الحضور لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة وهذا الأخير تعذر عليه الحضور لكونه كان في سفر بعيدا عن الرباط".

صدر أحزاب الأغلبية الحكومية بيان جديدا، اليوم الإثنين، والذي يعد بمثابة تراجع عن اتهامات وجهتها بعد إنعقاد اللقاء التشاوري، أمس الأحد، والذي عرض خلاله عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية تقريرا حول أوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة، حيث اتهمت الأغلبية الحكومية نشطاء حراك الريف بتبني "النزعة الانفصالية والعمالة الخارجية والمس بالمقدسات والتوابث الوطنية".

وأكد البيان على "أهمية التعامل مع الاحتجاجات بما يحقق حاجات الساكنة و التنمية و العيش الكريم"، معتبرا في ذات الوقت أن "حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن"، و إسترسل منبها إلى أن "القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة".

واعتبرت مكونات الحكومية، أن "المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء". مشيرةّ في ذات السياق، إلى كون "المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش".
وأضاف ذات المصدر، أن "التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي للمملكة يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره"،وزاد أن "أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن".
كما ذكرت أحزاب الأغلبية بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية وحثت الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.