التقدم والاشتراكية: نرفض أي توظيف سياسوي لاحتجاجات الريف

تفاعلا مع الاحتجاجات التي تعرفها عدد من مناطق الريف، وبعد تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية حول هذه الأحداث، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن "رفضه القاطع لكل توظيف سياسوي لهذا الوضع وعلى ضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لضوابط دولة الحق والقانون التي تقتضي الحفاظ على سلامة الممتلكات والمرافق العمومية والقطع مع أي نزعة تريد استغلال مطالب مشروعة لإحداث جو من الفوضى والتسيب مضر، على السواء، ببلادنا من خلال استغلاله من قبل أوساط معادية لمصالحها وبمصالح الفئات المعنية بالمطالب المعبر عنها".

حزب التقدم والاشتراكية، وفي بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أول أمس الاثنين 15 ماي، والذي ناقش خلاله الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة، عبر عن "تفهمه ومسايرته للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة الإقليم وعلى تنويهه بحرص السلطات المسؤولة على تحريك آليات الحوار لتجاوز جو الاحتقان الذي تعيشه المنطقة."

وأعرب حزب "الكتاب" في بلاغه، عن "قناعته الراسخة في أن أنجع الأجوبة على كل التحديات التي تواجه بلادنا تتجسد، بالخصوص، في مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى توطيد ودمقرطة الدولة والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، بثبات وإقدام، على أساس العدالة والكرامة والاستجابة لانتظارات أوسع الجماهير الشعبية".

وأوضح الحزب، أنه وكمدخل أساسي لتحقيق ذلك، "يتعين إعادة تأسيس المشهد السياسي الوطني على عناصر الثقة والمصداقية، وإنعاش النفس الديمقراطي بالاستناد إلى مؤسسات قوية، مؤهلة، وقادرة على الاضطلاع التام بأدوارها ووظائفه"