"البام" يقف بجانب "الداخلية" ضد حراك الحسيمة ويتهم قادته برفض "الحوار"

على خلاف ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية بإقليم الحسيمة، التي دافعت عن إحتجاجات "بالريف"، وانتقدت بشدة تصريحات قيادتها، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "الحراك"، وجه بيان الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالحسيمة الاتهامات إلى بعض "الأطراف من داخل الحركة الاحتجاجية" دون أن تسميها، وقالت إنه يرفضون "المبادرات الهادفة للحوار الجاد والمسؤول مع المؤسسات المنتخبة".

وفي الوقت الذي أعلن فيه قادة الحراك بالحسيمة عن "عدم تلقيهم" أي دعوة رسمية للحوار منذ بداية الحراك، سجل حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغه، حصلت "الرأي" على نٌسخة منه، "التفاعل الإيجابي لمختلف المؤسسات الرسمية الحكومية والمنتخبة مع مطالب الساكنة، وحملت المسؤولية لبعض الأطراف في الإحتجاجات ب"تشبثها الممنهج بتبخيس وتخوين كل المؤسسات الرسمية والحزبية والمنتخبة والفعاليات المدنية، ورفضها التحلي بالواقعية المطلوبة في مثل هذه الظروف الدقيقة".

وحاول "البام" في نفس البلاغ الإستدلال على "شرعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها الاحتجاجات" بأنه "سبق أن عبرنا عنها في ندوتنا المنظمة بتاريخ 1 أبريل 2017 بالحسيمة، بعد الانتهاء من تشخيص تشاركي شامل ودقيق، انطلق مباشرة بعد الانتخابات المحلية والجهوية لسنة 2015 ،وهم مجالات ''الاقلاع الصناعي''، ''التعليم''، ''الفلاحة - الاقتصاد التضامني''، ''السياحة المستدامة''، و''الرواج التجاري''".

ودعا "حزب الجرار" بالحسيمة، "الجميع إلى الكف عن استعمال لغة التهديد والتخوين والتبخيس في حق الأفراد والجماعات والمؤسسات"، و "الدولة ومؤسساتها إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها ضمن برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''؛ وإلى تحكيم مقتضيات القانون في التعامل مع الوضع القائم بالإقليم بما يكفل حفظ وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة والسير العادي للأمور".