"البام" يطالب بتطبيق القانون في الحسيمة ويحمل المسؤولية للحكومة

بعد الرد الذي خرجت به "قواعد" عدد من أحزاب الأغلبية الحكومية بالحسيمة، والذي جاء مناقضا لتصريحات زعماء تلك الأحزاب، عن حراك الريف، خرج أخيرا حزب الأصالة والمعاصرة بموقف من التطورات الحاصلة في الريف أخيرا.
ودعا البام، في بيان توصل اليوم24 بنسخة منه، الدولة ومؤسساتها إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها ضمن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، وإلى "تحكيم مقتضيات القانون في التعامل مع الوضع القائم بالاقليم بما يكفل حفظ وسلامة الممتلكات العمومية والخاصة والسير العادي للأمور".
هذا الموقف يأتي حسب، حزب الجرار، بعد الإطلاع على تصريحات زعماء أحزاب الإستلاف الحكومي والبلاغ الذي أصدروه، وأيضا بعد سلسلة من المواقف التي سبق للحزب أن عبر عنها، وكذلك بعد "أن سجل الحزب، الرفض المطلق لبعض الأطراف من داخل الحركة الإحتجاجية، لكل المبادرات الهادفة للحوار الجاد والمسؤول مع المؤسسات المنتخبة، وتشبثها الممنهج بتبخيص وتخوين كل المؤسسات الرسمية والحزبية والمنتخبة والفعاليات المدنية، ورفضها التخلي بالواقعية المطلوبة في مثل هذه الظروف" يضيف البيان.
وفي نفس الوقت، أكد الجرار، على "شرعية المطالب الإجتماعي والاقتصادية التي حملتها الاحتجاجات"، والتي قال الحزب بأنه سبق وأن عبر عنها، في الندوة التي نظمها في فاتح أبريل الماضي بالحسيمة.
وناشد رفاق إلياس العماري، "جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع ميدانيا لفسح المجال أمام المؤسسات الرسمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها"، كما دعوا الجميع الى "الكف عن إستعمال لغة التهديد والتخوين والتبخيس في حق الأفراد والجماعات والمؤسسات".
وفي السياق نفسه، قال عمر الزراد، الأمين العام الإقليمي، بإقليم الحسيمة، لحزب الأصالة والمعاصرة أن تصريح الأغلبية الحكومية، "غير مسؤول"، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سكان المنطقة الذين دافعوا على إستقلال الريف إنفصاليين.
وأضاف الزراد، أن الحكومات المتعاقبة، "قصّرت بشكل كبير وفضيع"، في الاستجابة لطموحات ومطالب ساكنة الريف، وبالخصوص على مستوى البنية التحتية والقطاعات ذات الإرتباط بالمعيش اليومي.