في تفاعله مع إعلان "شباب الفيسبوك" المعتقلين بسبب تدوينات نشروها على خلفية اغتيال السفير الروسي في تركيا، الدخول في إضراب عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، هاجم المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية البلاغ المشترك لوزارتي العدل والحريات والداخلية، في عهد المصطفى الرميد ومحمد حصاد، واصفا إياه ب"المشؤوم". وقالت شبيبة "البيجيدي"، في بيان بهذا الخصوص توصلت جريدة "الرأي المغربية" بنسخة منه، إنها تتابع "بقلق وأسف بالغين المستجدات الخطيرة المتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين بسجن سلا، على خلفية ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر". وجددت التعبير عن "استغرابها" من "الطابع الانتقائي" لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب، و"الإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لذلك"، معتبرا المتابعة "انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي". واعتبر البيان ذاته أن "البلاغ المشترك المشؤوم" "اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي". وأكدت شبيبة الحزب الذي يرأس الحكومة على أن الشبيبة "كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية". وعبرت عن رفضها التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف، مؤكدة على أن "مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها". ودعا شبيبة "المصباح" الجهات المسؤولة إلى "مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع". وجددة التأكيد على "الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منا بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة"، مع "ثقتنا التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها"، معتبرة أن "القوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس".
