كشفت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، كواليس جلسة التصويت على القانون الجديد المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة وسحبها من يد وزير العدل، وهو التعديل الذي أثار ومازال جدلا واسعا امتد صداه إلى الإعلامين الوطني والدولي. وأوضحت ماء العينين أن اجتماع اللجنة كان مفتوحا وحضره صحفيون وعدد كبير من غير البرلمانيين. وأضافت أن فرق الأغلبية تقدمت بتعديلات جوهرية مشتركة ماعدا فريق التجمع الدستوري الذي أكد أن لا تعديلات لديه على النص منذ يوم أمس حيث تم ايداع التعديلات لدى مكتب اللجنة. وعن الفريق الحركي قالت إنه حمل من خلال رئيسه رسالة في بداية الاجتماع الذي امتد من 10 صباحا الى حدود السابعة مساء يؤكد فيها تراجعه عن التعديلات التي وقع عليها وأنه يتشبث بالنص كما أحالته الحكومة. منذ بداية اللقاء ظلت 3 فرق (العدالة والتنمية والاشتراكي والتقدم الديمقراطي) تقدم تعديلاتها مشتركة. بعد العودة من استراحة الغذاء، تقول البرلمانية ذاتها، يعلن الفريق الاشتراكي عبر ممثلته في اللجنة انسحابه مما تبقى من تعديلات الأغلبية وتمسكه ببقية نص الحكومة كما هو في الوقت الذي ظل العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي متمسكان بتعديلات الأغلبية التي لم يتنكر لها أي فريق من الفرق الموقعة عليها وانما أعلنت تراجعها عنها داخل اللجنة. وأشارت إلى أن فريق العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي ظلا صامدين الى النهاية مدافعين عن تعديلات جوهرية شهد الجميع بجديتها ومدافعين عن سلطة البرلمان وحقه في تعديل مشاريع القوانين وهو ما أقنع الوزير بعد نقاش وأخذ ورد بقبول تعديلات مهمة.. التحول الاخر، تضيف المتحدثة، حدث بعد تشبث وزير العدل برفض تعديلات اعتبرها فريق العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي جوهرية وتقوي استقلالية السلطة القضائية في اطار الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، حيث ترافع أعضاء الفريق لصالح التعديلات في مرافعات قوية ومبنية بالحجة والمرجعية الدستورية والقانونية وهو ما أدى لرفع الجلسة للتشاور. فريق العدالة والتنمية بعد تشاور أعضائه داخل اللجنة مع رئيس الفريق ولا أحد غير رئيس الفريق في اطار استقلالية قراره قرر سحب التعديلات التي أصر الوزير على عدم قبولها مبلغا قرار رئيس الفريق القاضي باحترام التعاقد القاضي بدعم الحكومة وهو قرار بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه كنواب الفريق انضبطنا له جميعا في اطار قرار المؤسسة الملزم . وظل فريق "البيجيدي"، تتابع آمنة ماء العينين، طيلة أطوار اللقاء متماسكا موحدا قويا في طرحه وفي ترافعه وفي حججه بشهادة كل من حضر الاجتماع حيث تمكن من تمرير عدة تعديلات غير أنه سحب تعديلات أخرى وفاء لتعاقد سياسي ليس التصويت في اللجنة مجالا للخوض في مدى الاتفاق معه او الاختلاف معه. وقالت ماء العينين إن سحب التعديلات قرار سياسي صعب ليس جديدا بل عملت به الأغلبية طيلة الولاية السابقة حينما لا تتمكن من التوافق مع الحكومة بشأنها. وبررت القرار بالقول إن إيماننا راسخ أن التعديلات التي رفضها الوزير تعديلات جوهرية وأن التزامنا السياسي في اطار مؤسسة حزبية منظمة تحترم نفسها هو ما يحكم عملية التصويت وليس آراءنا الخاصة كنواب التي سنظل نعبر عنها في النقاش بقوة وجرأة ومسؤولية في اطار اختصاصنا كبرلمانيين لأننا لسنا أدوات تصويت نصفق ثم نصوت أو نهلل لكل ما تحيله الحكومة وانما نعبر عن رأينا ونحاول اقناع الحكومة به.أما التصويت فقراره أكبر من قرارات الأفراد وهو ليس أمرا جديدا مرتبطا بالحكومة الحالية"، حسب تعبيرها. .
