السلطات المغربية تصر على اعتماد المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع حراك الريف

يحذر ناشطو حراك الريف المغربي من محاولات حرف حراكهم والتشويش على مطالبهم ان كان بحملات اعلامية أو دعوات من مجهولين لتظاهرات لم يدع الحراك لها، فيما جراح يوم الخميس الاسود لم تندمل بعد وتداعياته ما زالت متواصلة، ان كان في متابعة مصير المعتقلين أو مصير الشاب الذي يرقد في المستشفى بين الحياة والموت، والكل بانتظار يوم الاثنين القادم يوليو الجاري، عيد العرش الذي يصادف الذكرى ال18 لجلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش.
وحذر نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة المغربية)، والكاتب الإقليمي للحزب بالحسيمة من استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية بالريف. وقال ان «ما وقع ويقع بالحسيمة، وما وقع يوم 20 يوليو وقبله يوم العيد، كلها جراح أثخنتنا بشكل جماعي وجعلتني أتوجس خوفا وأتعصر ألما على هذا الوضع وعلى ما كنا معتقدين أننا قد راكمناه على المستوى الحقوقي وعلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة».
وأضاف: «يبدو لي أن هناك إصراراً على جر المنطقة والبلاد إلى مستنقع العنف في ظل إستمرار إعتماد الدولة لمقاربتها القمعية الفاشلة، رغم تنبيهنا أن الأحداث والمواجهات التي تقع تجعل الموت قريبا من المحتجين وقوات الأمن على حد سواء».
ونشر في مواقع الكترونية ان التقرير الطبي الخاص بالناشط عماد العتابي، أحد مصابي المسيرة أنه ميّتٌ سريرياً، وأنه أجرى عملية جراحية على مستوى الرأس بالمستشفى العسكري بالرباط، يوم الجمعة، وما زال في غيبوبة، وأن الطبيب أخبر عائلته بأنه إذا ظل في غيبوبة 48 ساعة أخرى من دون أن يستعيد وعيه، سيضطرون لإجراء عملية جراحية أخرى.
وأضافت المصادر أن العتابي وهو قاصر (16 سنة)، تعرض لإصابة بليغة على مستوى الرأس، لافتاً إلى أن «السكانير» أظهر اختراق جسم غريب لجمجمته ليستقر على مستوى دماغه.
وقالت السلطات أن «الحالة الصحية للناشط عماد العتابي، عكس ما تم الترويج له، حيث يوجد في حالة صحية مستقرة ويخضع للعلاجات الطبية الضرورية» وتضرب قوات الأمن بالمستشفى العسكري في العاصمة الرباط إجراأت أمنية مشددة، وأكد موقع «العمق» وجود إجراأت أمنية استثنائية أمام المستشفى، ويتم التحقيق مع جميع الراغبين في الدخول للمستشفى وتحديد هويات الزائرين والتدقيق في الأشخاص الذين يرغبون في زياراتهم، فيما يتم رفض أي زيارة محتملة للناشط العتابي.
وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ب»فتح بحث من أجل الكشف عن حقيقة واقعة إصابة أحد الأشخاص المتواجدين بمستشفى محمد الخامس بهذه المدينة بجروح بليغة على مستوى رأسه».
قضية العتابي
وقدم رئيس منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، عبد الوهاب التدموري، رواية عن إصابة الناشط عماد العتابي وتحت عنوان «مساهة في كشف الحقيقة التي يمكن أن نبحث عنها يوما ولن نجدها»، كتب الحقوقي المغربي أن «الناشط إصيب إصابة مباشرة في رأسه ترتب عنها كسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد في سحايا الدماغ وفي الدماغ وانتفاخ في انسجة المخ، مما تسبب له في حالة غيبوبة عميقة تطلبت وضعه تحت رحمة أجهزة التنفس الاصطناعية من أجل الإبقاء عليه حيا، أي استمرار خفقان القلب إلى حين، مع العلم أن الآمال في نجاته ضعيفة جدا».
وأوضح أن نقل العتابي «عبر مروحية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لا يمكن إلا أن يزيد من تفاقم وضعيته الصحية نظراً لما يمكن أن يترتب عن ذلك من ارتجاجات دماغية إضافية ومن دون أن تكون هناك إضافة طبية تذكر حتى في أحسن المراكز العالمية وليس في الرباط فقط، وهي القناعة التي ربما حصلت عند من قرر نقله خاصة إذا علمنا أن النقل في البداية كان في اتجاه المستشفي الجامعي المدني ابن سيناء، قبل أن يتم تغيير الاتجاه إلى المستشفى العسكري في الرباط، وهو ما سيضفي كل الصعوبات على معرفة تطورات وضعه الصحي، إننا أمام تهريب حقيقي للقضية وللتحقيق الذي يمكن أن يصاحبها».
الأوساط الحقوقية والحزبية والسياسية تستنكر
وما زال التدبير الامني للسلطات لاحتجاجات 20 يوليو يثير استنكاراً واسعاً في الاوساط الحقوقية والحزبية والسياسية وحمل حزب النهج الديمقراطي، المخزن وأجهزته وعلى رأسها وزارة الداخلية، مسؤولية نتائج «قمع» مسيرة 20 يوليو بالحسيمة ونواحيها، وأن الحل يكمن في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك وإلغاء المتابعات ضدهم ورفع العسكرة عن الريف وتلبية المطالب المشروعة بالتفاوض مع قادة الحراك.
وقال بلاغ صادر عن المكتب الوطني لجمعية «لا هوادة للدفاع عن الثوابت»، إن «أسلوب معالجة العديد من مظاهر الاحتقانات باعتماد آليات العنف، والمواجهات له كلفته الباهظة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا» ونددت بالمقاربة الأمنية تجاه الاحتجاجات في الريف، وقالت في بلاغ لها ارسل ل «القدس العربي» إن «اعتماد مقاربة العنف كان فعلا أو رد فعل، سلوك غير حضاري، وغير إنساني، ولا يمكنه حل الإشكاليات المرتبطة بتحديات التطور والتطوير، وتحقيق الاندماج والتقدم».
واعتبرت «أن التطورات التي عرفتها أحداث إقليم الحسيمة، التي انطلقت من مطالب اجتماعية عادلة، كان بالإمكان التغلب عليها بالإرادة الصادقة، والعمل المشترك الرصين، والحوار الحقيقي المثمر، هي نتيجة طبيعية لغياب هذه الأسس، والتي أفضى غيابها إلى أزمة مفتوحة كانت تطوراتها خطيرة جداً، بين أجهزة الدولة والمواطنين، الذين خرجوا بكثافة وسلميا للتعبير عن تذمرهم واستيائهم، ليواجهوا تدخلا أمنيا أدى إلى مواجهات واصطدامات بين الطرفين».
الحراك سياسي بمطالب اجتماعية
وقال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب «الاستقلال»، إن «حراك الحسيمة كان منذ البداية حراكا إجتماعيا بمطالب إجتماعية واضحة…. صحيح أن أخطاء تدبيره على مستوى الدولة جعلت منه قابلاً لكي يتحول إلى حراك مضامين سياسية، هناك أكثر من سبب مباشر أو غير مباشر يساعد على تبلوره بهذا المضمون، لكنه لأسباب موضوعية و بنيوية لم يأخذ ذلك المسار وربما لحسن حظ البلاد».
وأوضح «أمام غياب و تغييب الفاعل السياسي الحزبي لأسباب ذاتية تتعلق بالفاعلين وأخرى موضوعية تتعلق بتدبير الدولة للحقل السياسي والحزبي، وهو ما يعني في نهاية التحليل أن البلاد كان يمكن أن تواجه مخاطر حراك سياسي بخلفية مطالب إجتماعية بدون قيادة سياسية و في مواجهة عقل أمني لا يعرف سوى الحسم في الميدان وعبر إستعمال القوة غير المتكافئ».
وأدانت شبيبات فدرالية اليسار الديمقراطي (شبيبة الطليعية، منظمة الشباب الاتحادي، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية)، «القمع الوحشي» للسلطات الأمنية في حق تظاهرة سلمية وحضارية مستنكرة حملة الاعتقالات العشوائية التي استهدفت المتظاهرين، وأكدت أن التعاطي القمعي مع مطالب المواطنين والمواطنات بالحسيمة ونواحيها وبمختلف ربوع الوطن ( طلبة طنجة، الباعة المتجولين ببني ملال، ساكنة اميضر..) «مؤشر خطير على عودة نظام الحكم المخزني إلى أساليب سنوات الجمر والرصاص وتراجع واضح على مكتسبات حقوق الإنسان التي فرضتها القوى التقدمية بكفاحها منذ الاستقلال».
وجدد ذات المصدر، مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين وبوقف المتابعات والمحاكمات في حقهم، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع امحمدي عبد الرزاق المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي ومع الجسم الاعلامي وفي مقدمهم الصحافي حميد المهدوي وتطالب بإطلاق سراحهم فوراً