أمنستي تناشد حكومات الدول لإلغاء أحكام الإعدام

ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بلاغ لها توصلت جريدة " الرأي" بنسخة منه الحكومات بإلغاء صدور أحكام بالإعدام أو تنفيذها على أشخاص ذوي إعاقات عقلية وذهنية، وأوضحت بأن ذلك انتهاك واضح للمعايير الدولية ، كما واعتبرت المنظمة بأن عقوبة الإعدام في جميع الظروف – هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة ، ولكن في تلك البلدان التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، فإن المعايير الدولية، بما في ذلك تلك التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام على بعض الفئات المستضعفة، يجب احترامها وتنفيذها، في انتظار الإلغاء الكامل للعقوبة."
ومضى البلاغ الصادر عن المنظمة الدولية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام قائلا : "على الدول التي لازالت تطبق عقوبة الإعدام التأكد من أن هناك موارد لإجراء تقييمات مستقلة وصارمة لأي شخص يواجه عقوبة الإعدام، من وقت الاتهام وباستمرار بعد الحكم."
علاقة بالموضوع طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قادة الدول التي ما زالت تستخدم عقوبة الإعدام بتخفيف العقوبة أو وقف تطبيقها ، وأكد بأنه يجب ألا يكون هناك مكان لعقوبة الإعدام في القرن الواحد والعشرين، كما دعا في بيانه بهذه المناسبة جميع الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الهادف إلى إلغاء حكم الإعدام بمناسبة مرور 25 سنة على توقيع ذلك البروتوكول.
على الصعيد الوطني أعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام انطلاق حملة للترافع تحت شعار " من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام" لمطالبة الدولة المغربية بالمصادقة على القرار الأممي الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر دجنبر المقبل ويتعلق بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وقال عبد الرحيم الجامعي ، خلال ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يوم الأربعاء8 أكتوبر، إنه سيتم تقديم مذكرة إلى الحكومة تتضمن مبررات طلب التصويب الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه سيتم عقد لقاءات مع وزارة الخارجية والتعاون المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأيضا عقد لقاءات مماثلة مع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية حول الموضوع" . وأضاف الجامعي أن الهدف من تلك اللقاءات هو إقناع تلك الأطراف بضرورة تطوير الموقف المغربي مستقبلا حول عقوبة الإعدام ليؤيد مرحليا القرار الأممي مادام سيسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة.