برلمانيون ومنتخبون وجمعيون بالرشيدية يُطالبون الحكومة بإقرار جهة درعة تافيلالت

أجمع البرلمانيون ورؤساء الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الرشيدية، المشاركون في ندوة "جهة درعة تافيلالت: رؤية استشرافية تنموية"، على مُطالبة الحكومة بإقرار مقترح التقسيم الترابي الجديد الذي نص على إحداث جهة جديدة تحمل اسم "درعة تافيلالت"، مع التأكيد على مدينة الرشيدية مركزا لها.
وقال عبد الله صغيري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلته خلال الندوة المنظمة اليوم، السبت 25 أكتوبر بالرشيدية، إن الجهوية الموسعة "مفتاح لكثير من الإشكالات قبل الربيع العربي وسترجع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة تدارست بكيفية علمية وأكاديمية الموضوع مع مختلف المتخصصين وتم تقديم الخلاصات إلى الملك محمد السادس قبل هبات الربيع العربي، لافتا الانتباه إلى أنها اعتمدت في التقسيم الترابي الجديد معايير جديدة من أجل تحقيق مستوى تنمية أكبر وبشكل عادل"، لافتا الانتباه إلى أن المغرب وعى بهذا الاختيار قبل الربيع العربي وشكلت اللجنة الاستشارية قبل الربيع الديمقراطي".
وشدد المتحدث على ضرورة توسيع صلاحيات المؤسسات المنتخبة، وقال "يجب أن توسع لجانب ممثلي الشعب أي لجانب المواطنين"، مشيرا إلى أن الجهوية الموسعة ستمكن من "تدبير الجهات تدبيرا حرا"، وأنها ستعمل على "تعزيز مصداقية العمل السياسي والثقة في المؤسسات المنتخبة". ونوه إلى أن جهة درعة تافيلالت هي "الجهة الجديدة الوحيدة في التقسيم الجديد ويجب الدفاع عنها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 80 في المئة من إقليم ميدلت تُطالب بالعودة إلى إقليم الرشيدية والانتماء للجهة الجديدة.
واعتبر زميله في البرلمان، محمد العراقي، من جهته أن "جهة درعة تافيلالت" المنصوص عليها في مقترح وزارة الداخلية "ليست فقيرة ولو أنصفت من حيث البنيات التحتية لصعدت اقتصاديا"، ذاكرا المؤهلات التي تتوفر عليها "الجهة الجديدة" على المستويين البشري والاقتصادي.
ودعا العراقي كل الفاعلين بإقليم الرشيدية إلى "التحرك بجدية" من أجل الترافع عن جهة درعة تافيلالت والمحافظة على الرشيدية مركزا لها كما نص على ذلك مقترح التقسيم الجديد، قوال: "يجب أن نُسمع صوتنا لأنه إذا سُمع سيعمل به"، حسب تعبيره.
من جانبه، قال عبد الله السوهير، رئيس شبكة جمعيات تنمية واحات الجنوب الشرقي، أن المنطقة عانت لسنين طويلة من القهر والسجون، واعتبر أن الأقاليم المنتمية لهذه المنطقة تضررت من "الجهوية الممركزة"، داعيا إلى دعم خيار "جهة درعة تافيلالت".
في هذا السياق، انتقد ريس المجلس البلدي لمدينة الرشيدية، عبد الله هناوي، بعض المواقف التي قال إنها "لم تحترم علمية خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة"، مشيدا في المقابل باحترام الحكومة لها، وتنصيصها على إحداث جهة "درعة تافيلالت".
وأشار هناوي إلى أن الدستور الجديد قطع مع عهد كان فيه الوالي هو "المتحكم" في الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة، وأن الأمر أضحى بنص الدستور في رئيس الجهة الذي سينتخب باقتراع عام مباشر.
وشدد المتحدث على أن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن هو: "أي نخب تكونها الأحزاب لتنزيل الجهوية الموسعة؟".
واعتبرت سعيدة بوطاهر، ممثلة شبكة نساء أطلس تافيلالت، في مداخلتها خلال الندوة التي نُظمت من طرف الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين، أن على المجتمع المدني أن ينخرط في تنمية "الجهة الجديدة" عند إقرارها، عبر الدفع بالجمعيات إلى خلق شراكات وشبكات كبيرة والمساهمة في بلورة مشاريع تنهض بالمرأة والأسرة، في التنمية الاقتصادية للإقليم.
وشددت أيضا على ضرورة التكوين والتأطير من أجل إعداد كفاءات قادرة على رفع هذه التحديات.
ومن المنتظر أن تخرج الندوة بتوصيات أهمها المطالبة بإقرار جهة "درعة تافيلالت" التي نص عليها مشروع التقسيم الجديد، والتأكيد على مدينة الرشيدية مركزا لها، ودعوة كافة الفاعلين من سياسيين وجمعويين واقتصاديين إلى الدفع في هذا الاتجاه.