بديعة الراضي في لقاء تواصلي بجهة طنجة تطوان: الحكومة اغتالت الدستور وأرجعتنا الى نقطة الصفر في زمن قياسي وساعدها في ذلك شركاؤها في المحيط الاقليمي و الجهوي

قالت عضو المكتب السياسي بديعة الراضي في مداخلتها بندوة «التواصل أساس المبادرة» التي نظمتها الشبيبة الاتحادية لطنجة تطوان الاسبوع الماضي بمدينة شفشاون، أن الموضوع الذي تقترحه علينا الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية طنجة تطوان حول الاعلام الجهوي والتنمية في أفق تحقيق الجهوية الموسعة ببلادنا، تخليدا ليوم الوفاء الذي احتفل به الاتحاديون والاتحاديات وطنيا و جهويا في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها حزبنا بعد مؤتمره التاسع، هو موضوع يعكس وعيا عميقا بتحديات المرحلة، من منطلق أن التواصل يعتبر ركيزة اساسية في أي تنمية اقتصادية واجتماعية ،كما يعتبر محركا أساسيا في أية تغييرات سياسية تعرفها المجتمعات.
ومن هذا المنطلق طرحت عضو المكتب السياسي السؤال الجوهري حول هذه الأهمية المؤسسة لشرط النقاش في الموضوع في فترة دقيقة من تاريخ المغرب السياسي، واعتبرتها فترة علق عليها المغاربة كل آمالهم بعدما صفقوا مبتهجين بتحقيق مطالب حراكهم الديمقراطي في دستور 2011، الذي يشكل تتويجا لمسار نضالي خاضته القوى الحية الديمقراطية في بلادنا منذ الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ضمن سلسلة من الصراع مع النظام من أجل بناء الدولة المؤسساتية المبنية على فصل السلط والمواطنة والحرية والعدالة والديمقراطية، والمحتكمة الى الدسترة بالقوانين المصاحبة. وهي الآمال - تضيف بديعة الراضي - التي خابت في ظل حكومة اغتالت الدستور وأرجعتنا الى نقطة الصفر في زمن قياسي وساعدها في ذلك الشركاء في المحيط الاقليمي و الجهوي الملتفون على حراك شعوب تواقة الى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضافت الراضي أن الدستور الأخير نص على القطاع الإعلامي وعلى دوره الفاعل في تشكيل الوعي الجماعي وتوجيه الرأي العام، مما يعكس التوجه الرامي إلى جعل الاعلام فضاء حقيقيا للتعبير عن حرية الرأي التي ينظمها القانون. كما أن الدستور الجديد يكرس احترام التعددية لغويا وسياسيا وثقافيا ، مما يؤشر على استحضار لأهمية خلق اعلام جهوي في مستوى الطموحات الرامية الى بناء جهوية تضمن للمغرب استقراره ووحدته وقوته في مواجهة كل الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت عضو المكتب السياسي : هل بإمكاننا بناء إعلام جهوي بنفس الحمولة التي جاء بها الدستور في غياب بناء جهوية ترتكز على قوانين ومساطر واضحة محددة بنظام نابع من قانون الجهوية الذي لايزال لم ير النور؟
وعادت بديعة الراضي خطوة الى الوراء لتذكر بأن الملك محمد السادس عين قبل دستور2011 اللجنة الاستشارية للجهوية، والتي رفعت تقريرا الى جلالته حول الجهوية المتقدمة، تعلن فيه اللجنة عن مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.
وأضافت الراضي أن دستور المغاربة ينص صراحة على اللاتمركز، ففي الفصل 136 نقرأ « أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة» . ومن هذا المنطلق، فإن الدستور أعطى للبعد الجهوي فلسفة تكرس لعهد جديد في التدبير المحلي في عمقه التنموي أولا ثم التدبيري ثانيا في الاستقلالية والاندماج نحو بناء عناصر جهوية فاعلة في البناء العام للدولة، وهذا ما يجب أن تفرزه القوانين المصاحبة التي يغيبها رئيس الحكومة المتشبث الأول ب«امبراطورية المركز» ليظل وحده متربعا على «عرش» القنوات العمومية، وجلسات البرلمان بغرفتيه، مستحضرا فيها عفاريته وتماسيحه الذين حجوا أخيرا الى سفينته بدعوة كريمة منه شخصيا، متبنيا فكرة تنظيم الدولة في جهاز إداري بيروقراطي ممركز، وممارسة السلطة عبره ومعه التكنوقراط من أجل بسط النفوذ على كل المستويات الجغرافية وكل ميادين الحياة الاجتماعية، مستبعدا المقاربة التنموية لتعزيز المقاربة الأمنية لصالح الأفق المجهول والغامض لمستقبل المغرب والمغاربة ، خصوصا وأن التحديات التي تواجهنا لا تقبل أي مقاربة تدبيرية سطحية وسريعة لأوضاعنا في كافة المستويات الخدماتية منها بالأساس ومنها التعليم والصحة و الشغل، والتي تتطلب الآن ، قبل أي وقت مضى، تدبيرا حكيما لمجالنا وتنظيمنا الترابي وضخ المشاريع في مغرب الهامش قبل مغرب المركز للحد من تحول هذا الهامش الى المدن الكبرى وتصبح لنا مدينة الدار البيضاء في جميع المراكز الموزعة على مستوى التراب الوطني- تقول الراضي- مضيفة أن الزمن لم يعد يسمح بتوظيف الجهوية الموسعة في خطابات عابرة للسيد رئيس الحكومة ولا أي وزير من وزرائه إلا بوضع أسس لذلك بوضع قانون الجهوية الموسعة وعرضه على البرلمان للمصادقة والمرور الى تفعيله في إطار سياسة شمولية للعمل الحكومي. وذلك هو المستحيل في حكومة السيد بنكيران التي مآلها الفشل، لأنها حكومة أحدثت تراجعا كبيرا في البلاد على كافة المستويات.وعملت منذ نسختها الأولى على الفرقعات الإعلامية لتملأ النقاش العمومي بالشطحات، مستبعدة بذلك كل ما من شأنه القضاء على الفساد ومحاربة الريع والرشوة ومحاسبة المسؤولين على ذلك ، مدافعة بذلك عن الفساد ومكرسة لمغرب ، قلنا إننا طوينا صفحته ذات يوم عندما وقعنا وثيقة التوجه الى المستقبل لبناء المغرب الديمقراطي.من هذا المنطلق - حسب المتدخلة - تذهب بعض التحليلات الى استحضار بعض الإكراهات السياسية في إعطاء الجهة استقلالية أكبر والقول إن ذلك يعني تخلي الدولة عن طبيعتها الموحدة. مفسرة أن ما جاء في الدستور هو تراجع عن مشروع اللجنة الاستشارية ، غير أن قراءة متأنية وعميقة لدستور 2011 تذهب عكس هذا التحليل، لأن البند الخاص بالجهوية يعمق تفعيل عنصر البنية لانطلاقة مبنية على ركائز داعمة للجهوية الموسعة في بناء مغرب قوي و متضامن.
وختمت عضو المكتب السياسي مداخلتها بالقول إن الاعلام الجهوي ورغم كل نضالاته ومساهمته في تطوير المشهد الاعلامي ، فإن ورشه الكبير لن ينهض بالشكل الذي هو عليه في الدول الديمقراطية إلا من خلال تفعيل الجهوية ضمن تدبير عام لسياسة المجال في السير قدما نحو اللاتمركز . لهذا نجد إعلامنا الجهوي وخاصة المكتوب منه، ليس له تأثير وإشعاع كبيران في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو الشأن بالنسبة للدول الديمقراطية.فهو إعلام يهيكل بإمكانياته المحدودة وبأطره غير المدعمة رغم كل الشعارات التي ترفع في هذا الاتجاه ... فباستثناء محوري الرباط والدار البيضاء ، فإن باقي جهات المغرب لا تتوفر على وسائل العمل المهني ، بالإضافة إلى هذا، تعاني الصحافة الجهوية من عدة مشاكل كانعدام التكوين الكافي وإعادة التكوين بالنسبة للصحافي الجهوي وحرمان الصحف الجهوية من الدعم العمومي كما هو الشأن بالنسبة للإعلام الوطني ، وعدم استفادة الصحف الجهوية من الإعلانات الإدارية والقضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية ، ومحدودية إشعاع وتوزيع الصحف الجهوية المنتظمة الصدور على الصعيد الوطني بسبب غلاء النسبة المطلوبة من طرف شركات التوزيع التي تصل إلى 50% . هذا فضلا عن انغلاق مصادر الخبر وضعف الإقبال على اقتناء الصحف الجهوية لأسباب كثيرة تحتاج الى معالجة شمولية. وأضافت بديعة الراضي أن تحقيق مطالب الصحافة الجهوية لن يتأتى الا في إطار سياسة جهوية عامة وشاملة من أجل إحداث منابر إعلامية مكتوبة وسمعية وبصرية وبلورة برامج سياسية حوارية جهوية تفضي إلى إفراز نخب جهوية قادرة على صنع الرأي العام المحلي وإبراز خصوصية كل جهة من الجهات.
يشار إلى أن الندوة أدارها الكاتب الجهوي للشبيبة الاتحادية وعزز منصتها عضوا الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى والثانية، محمد الملاحي ومحمد الهبطي ومحمد المموحي كاتب الفرع وعضو اللجنة الادارية محمد قشور وعضو الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية عماد اللغداس، كما حضرها عضو المكتب السياسي مصطفى عجاب وكافة الأجهزة الحزبية بالجهة من الأقاليم والفروع بالحزب والشبيبة والنساء .