مرسي ينتفض في وجه النيابة العامة ويرفض التحقيق معه

في جديد مصر ما بعد الانقلاب العسكري على الشرعية الانتخابية، انتفض الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في وجه النيابة العامة رافضا التحقيق معه عن طريقها، مؤكدا ان ذلك مخالف للدستور الذي صوت عليه الشعب المصري.
ونقل مصدر إعلامي مصري عن حركة "محامون ضد الانقلاب" قولهم أن محمد مرسي "رفض التحقيق معه عن طريق النيابة العامة للمخالفة للدستور المستفتى عليه من الشعب"، مضيفين أن "الرئيس مرسي قال لأعضاء النيابة إنه يعمل بالقانون والدستور المصري ولا يمكن أن يتم التحقيق معه في مخالفة واضحة للدستور الذي كتبه الشعب المصري لأول مرة".
المصدر ذاته قال أن "حركة محامون ضد الانقلاب" أكدت على أن محمد مرسي هو "الرئيس الشرعي لمصر ورئيس لجنة التحقيق ورئيس قادة الانقلاب طبقا للقانون والدستور والاختيار الشعبي المصري"، مشددة على أنه "لا يمكن بأي حال التحقيق مع رئيس منتخب".
وقالت الحركة للمصدر ذاته أنها "ستلاحق أعضاء النيابة العامة الذين يخالفون الدستور ويعملون بأوامر من سلطة الانقلاب"، داعية النيابة العامة إلى "تحكيم الدستور الذي يعد الفيصل بين الجميع وعدم العمل عن طريق أهوائهم الشخصية أو تنفيذ أوامر الانقلابيين".
هذا في الوقت الذي يؤكد فيه المحتجون الداعمون للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي والرافضون لنظام الانقلاب العسكري، (يؤكدون) أن التهديدات التي تطلقها الداخلية لا تزيدهم إلا إصرار على الاستمرار في الاحتجاج السلمي إلى حين عودة الشرعية.
ووتابع النيابة العامة، المشتغلة تحت أوامر الانقلابيين، الرئيس محمد مرسي بتهمتي الفرار من السجن والتخابر لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وهي التهمة التي ندد بها الشباب العرب والمسلمون عبر إطلاقهم حملة "مليون متخابر مع حماس".