مديرية الرميل تستعرض تجربتها في احترام حقوق الإنسان بمؤتمر دولي

استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني مساء أمس، الأربعاء 05 نونبر، تجربتها في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان، وذلك أمام المشاركين في المؤتمر الدولي حول "تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية"، المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وعرض ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ورئيس وحدة الشرطة القضائية بالمعهد الملكي للشرطة، عميد الشرطة الممتاز، أحمد بن دحمان، خلال الورشة الثانية التي عقدت حول موضوع "الشراكة بين المؤسسات الامنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان"، (عرض) ورقة عمل استعرض فيها تجربة المديرية في هذا المجال والجهود التي تبذلها لحفظ الامن وحقوق الانسان على السواء، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتطرق دحمان إلى واقع حقوق الانسان بالمغرب والمسار الاصلاحي الذي دشنته المملكة خاصة خلال العقدين الاخيرين والمكتسبات المحققة في إطاره، حسب الصدر ذاته.
كما أكد على أن المغرب اختار التعاطي مع ملف حقوق الانسان، الذي أصبح معولما، "بمزيد من اليقظة اليومية والموضوعية والدقة والمصداقية" حيث واصل "تعزيز منظومتها القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها من خلال مجموعة من الاصلاحات، مثل ترقية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إلى مجلس وطني باختصاصات وصلاحيات موسعة وإحلال مؤسسة الوسيط محل ديوان المظالم وكذا احداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان وإقرار دستور جديد في 2011″، الذي يعد، حسب المتحدث، "ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الاساسية من خلال تأكيده على التزام المملكة بحقوق الانسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها دوليا".
وتحدث عميد الشرطة الممتاز أيضا عن دور المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز وحماية حقوق الانسان وانخراطها في المسار الاصلاحي الذي عرفه المغرب، وأشار إلى أنها "بادرت إلى بلورة استراتيجية عمل تهدف إلى بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية ومجهزة بوسائل ومناهج علمية حديثة وشرطة مواطنة قريبة من المواطن ومعبأة لخدمته ومنفتحة على محيطها ومتواصلة مع مختلف الفاعلين وذات إلمام جيد بقيم ومبادئ حقوق الانسان الكفيلة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطن وضمان الفضاء الملائم للتمتع بالحقوق والحريات".
وأكد الضابط السامي في الأمن الوطني أنه "حرصا على القطع النهائي مع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق الانسان أو يشكل فعلا من أفعال التعذيب بادرت المديرية، في شتنبر2014، إلى إصدار مذكرة موجهة لكافة المصالح الأمنية حول تدعيم الاجراءات الوقائية ضد التعذيب والمعاملة السيئة مع الحرص على تعزيز احترام الضمانات القانونية للأشخاص الخاضعين للبحث الجنائي".