حازب تستنكر التشكيك المسبق لفرق الأغلبية في نتائج الانتخابات

استنكرت رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ميلودة حازب، قيام فرق الأغلبية داخل البرلمان بالتشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات، متسائلة: "هل الأمر نابع من تخوف الحكومة من الهزيمة في الاستحقاقات المقبلة، إدراكا منها بالقرارات اللاشعبوية التي اتخذتها أم أنه مدخل لممارسات قد تمس بمصداقية الحكومة؟"، حسب تعبيرها.
من جانب آخر، انتقدت حازب ما وصفته ب"التغييب المتعمد" لمبدأ المناصفة الذي أقره الدستور في الفصل 19 منه، إضافة إلى كل من القضية الأمازيغية ومشروع قانون العنف ضد النساء والحوار مع المجتمع المدني، وهي كلها ملفات تتلكأ الحكومة في التعاطي معها، على حد تعبير حازب.
واستغربت رئيسة الفريق النيابي للبام من موقف رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، الذي عبر عنه في جلسة المساءلة الشهرية حين سعى إلى "التقليل" من أهمية إضراب 29 أكتوبر وكل المسيرات الاحتجاجية، معتبرة أن التأثير في نظر بنكيران "مرتبط بالعدد، حيث يجب أن تضم المسيرات 30 مليون من المغاربة لكي تدرك الحكومة أن قراراتها الانفرادية انعكست سلبا على المواطنين"، مضيفة أن الموطنين "كانوا ينتظرون من الحكومة الالتزام ببرنامجها الانتخابي أو على الأقل بالبرنامج الحكومي"، معتبرة أن "ما جنوه هو فقط مسلسل الزيادات في كل شيء ما عدا الأجور".
وفي تقييم حزبها لقانون المالية لسنة 2015، المصادق عليه أمس، الأحد 16 نونبر، اعتبرت ميلودة حازب بأنه "يعمق الأزمة الاجتماعية" ولأنه "بدون آفاق واستراتيجية لمحاربة الفساد والاستبداد"، وأنه "يؤجل الانتعاشة الاقتصادية الكفيلة باسترجاع التوازنات المالية وتحد من شبح المديونية وكذا ربط النفقة بالأهداف والنتائج، والبرمجة المتعددة السنوات".
في المقابل رأت حازن أن مشروع مالية 2015 "يسبح في الاتجاه المعاكس للمبادئ الدستورية"، وقالت إنه "لولا يقظة الفرق (معارضة وأغلبية)، لأقبرت حقوق المقاولة"، واعتبرت أن المشروع "شبيه إلى حد كبير بسياسة التقويم الهيكلي ويبحث عن شهادة حسن السلوك من طرف المؤسسات المالية الدولية"، إضافة إلى كونه بدون آفاق بخصوص الجالية المغربية التي تعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة في بلدان المهجر وأثناء تواجدهم بوطنهم الأم"، على حد تعبير المتحدثة.