حازب:مشروع قانون المالية لحكومة بنكيران يبحث عن شهادة حسن السلوك من المؤسسات الدولية!

اعتبرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال كلمتها بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن هذا المشروع : »يعمق الأزمة الاجتماعية بدون آفاق واستراتيجية لمحاربة الفساد والاستبداد »، و »يؤجل الانتعاشة الاقتصادية الكفيلة باسترجاع التوازنات المالية وتحد من شبح المديونية ».
وشددت حازب، عضو المكتب السياسي لحزب « البام » في كلمتها، على أن مشروع قانون المالية الذي أعدته حكومة عبد الإله بنكيران يؤجل ربط النفقة بالأهداف والنتائج، والبرمجة المتعددة السنوات، مشيرة إلى أنه « يسبح في الاتجاه المعاكس للمبادئ الدستورية ».
واعتبرت القيادية البارزة بحزب « الجرار » على أن هذا المشروع شبيه إلى حد كبير بسياسة التقويم الهيكلي، مؤكدة أنه « يبحث عن شهادة حسن السلوك من طرف المؤسسات المالية الدولية » !
وأكدت حازب في كلمتها باسم فريقها بالغرفة الأولى على أن نواب » الأصالة والمعاصرة إلى جانب فرق المعارضة سوف يصوتون ضد هذه الميزانية حتى لا يسجل علينا التاريخ أننا ساهمنا في توسيع دائرة الهشاشة والفقر ».
إلى ذلك، شددت رئيسة الفريق المعارض بالغرفة الأولى، على أن الحكومة يتعين عليها إذا ما أرادت أن تتدارك الأمور الأخذ بعين الاعتبار على المدى المتوسط والطويل التحديات المتمثلة أساسا في « إعادة توزيع الثروة عن طريق معالجة اختلالات نمط النمو الاقتصادي الإقصائي » والذي أفرز بحسب حازب دائما استحواذ خمس السكان الأكثر ثراء على 50% من مجموع المداخيل، في حين أن خمس الساكنة الأقل ثراء لا تستفيد إلا من 6،5% من مجموع المداخيل. وتقتسم 5/3 الساكنة 44% من مجموع المداخيل.
وبررت ميلودة حازب كلامها، بما جاء على لسان رئيسة صندوق النقد الدولي أثناء زيارتها الأخيرة للمغرب والتي أكدت على أن الطبقة الوسطى التي هي صمام الأمان والاستقرار الاجتماعي، تعاني من تراجع مستمر لحصتها من الثروة، حيث أضحى نصيبها أقل بكثير مما كان عليه في الستينات.