ذكر أنيس بيرو، الوزير المُكلف بالمغاربة المُقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المغرب سلم منذ بدء عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين مطلع السنة الجارية، حوالي 6701 ألف بطاقة إقامة لمهاجرين غير شرعيين يقيمون على أراضيه. وأشار بيرو، في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين في جلسة عمومية لمجلس النواب أمس، الثلاثاء 02 دجنبر، أن السلطات تسلمت حوالي 24 ألف طلب لتسوية الوضعية القانونية من مهاجرين غير شرعيين ينتمون ل112 جنسية يتواجدون على أراضيها، حسب وكالة الأنباء المغربية. وشدد الوزير أن عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب، والتي انطلقت في بداية العام الجاري، "تتم في ظروف جيدة"، وأن برنامج إدماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع المغربي "شامل" و"يحرص على أن يغطي مختلف الجوانب التربوية والثقافية والصحية". وكانت الحكومة قد أعلنت نهاية السنة الماضية، عن عزمها تسوية وضعية حوالي 850 من طالبي اللجوء بالبلاد، والمعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين والسلطات المحلية، فيما قررت الشروع في تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بالمغرب من مختلف الجنسيات . ووضعت السلطات شروطًا لمنح المهاجرين غير الشرعيين أوراق الإقامة في المغرب، ترتبط بمدة تواجدهم على الأراضي المغربية وحالتهم الأسرية. وأكدت أنها ستعمل على "الاحترام التام لحقوق اللاجئين والمهاجرين والتصدي لمختلف أشكال العنف ضدهم، ومساعدة الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية"، مذكرًا بمحدودية إمكانات المغرب في استقبال كل المهاجرين الراغبين في الاستقرار بالبلاد. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في 9 من شتنبر الماضي تقريرًا حول أوضاع اللاجئين والمهاجرين في المغرب، نبه فيه "لهشاشة وصعوبة الأوضاع التي يعيش في ظلها هؤلاء داخل البلاد"، ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس لعقد اجتماع، في اليوم التالي، مع مسئولي الحكومة المغربية لمناقشة "السياسة الجديدة للهجرة" التي سيتبناها المغرب في السنوات المقبلة. وتفيد الإحصاءات الرسمية أن المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، تتراوح أعدادهم ما بين 25 ألفًا، و45 ألف مهاجر، بالنظر لعدم توفر السبل لإحصائهم بشكل دقيق، يفد أغلبهم من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، إلا أنها تشير إلى انخفاض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة بلغت 65% خلال الفترة الأخيرة.
