حقوقيون وتجار يشيعون جثمان «العدالة» بمراكش

في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، شارك فيها حوالي 300 من تجار وحقوقيي المدينة، تم يوم أمس الاثنين 9 شتنبر، تشييع "جثمان" العدالة وترحموا عليها، احتجاجا على التلاعب في مجموعة من الملفات المرتبطة بالفساد.
واحتجت الوقفة، التي دعت لها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بقوة على ما أسمته "تحريف مسار مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على أنظار القضاء، و المرتبطة بالفساد والارتشاء، والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام بمراكش، وعلى البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفات وقضايا آخرى، أبطالها شخصيات فاسدة نافدة بالمدينة".
وأفاد بلاغ عن جمعية "تجار سوق إيزيكي" التي شاركت في الوقفة ذاتها، أن السوق المذكور والذي لم تنته أشغال بناءه التي بدأت منذ حوالي 10 سنوات، عرف اختلاسات مالية كبيرة فاقت 700 مليون سنتيم، تنوعت بين خسائر مادية في البناء الأول الذي هدم بعد ثبات عدم مطابقته للمعايير السليمة، وبين اخلاسات واستفادات للمسؤولين السابقين عن أشغال بناء السوق.
وحصلت "الرأي" على فواتير خاصة بأشغال بناء السوق المذكور، تحمل اسم المقاولة المشرفة على البناء الأول، تفتقد للضريبة على القيمة المضافة والتأخير، أكدت مصادر مطلعة مصادقة المحكمة عليها رغم تنافيها مع القانون، الأمر الذي وصفه بيان الجمعية ب "مسرحية باسم القضاء بعلم من جميع المؤسسات القضائية بما في ذلك المؤسسات العليا بالرباط".
ودعا المحتجون إلى رفع الجمود عن مجموعة من الملفات التي أثارتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كملف السوق المذكور وملف الخادمات المهجرات إلى المملكة العربية السعودية، والشكايات العديدة التي قدمت في حق رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، بتهم البناء العشوائي والاستيلاء على الأملاك العامة والتزوير.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد تقدمت إلى النيابة العامة بكل من المحكمة الابتدائية والاستئناف بمراكش، خلال الستة أشهر الماضية، ب 25 شكاية، تهم 14 منها، قضايا فساد مالي وإداري، موزعة بين قطاعات حكومية وجماعات محلية بمراكش، و11 منها، تهم خروقات وتعسفات صادرة عن جهات في الأمن و السلطة ضد مواطنين، وأخرى ترتبط بالاعتداء على قاصرين ونساء.