أكد عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن المعارضة وحزب الاستقلال، قد حاولوا نسف لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الأربعاء، والذي جاء بمبادرة من فريقه، معتبرا أنه كانت هناك محاولات مُستميتة، من قِبل المعارضة وحزب الاستقلال، للحيلولة دون استمرار عقد اللقاء مع مسؤولي الإعلام، متسائلا عن السر وراء هذا الاعتراض. وأوضح نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع «الرأي»، أن الغرض من انعقاد لقاء اللجنة، هو فتح المجال لنواب الأمة، من أجل استفسار مسؤولي القناة الثانية، عن مدى احترامها لمبدأ التعددية، الذي تجاوز التعددية الحزبية في الدستور الجديد، يقول حيكر، ليصل إلى تعددية أوسع وفق ما ينص عليه الدستور. وقال حيكر، إن الفصل 89 من الدستور، الذي يقول "تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية"، واضح في مساءلة مسؤولي الإدارة العمومية يضيف حيكر، الذي اعتبر "أن هناك سياقا إقليميا ودستورا يفرض علينا مساءلة المسؤولين في الإعلام عن احترام التعددية المنشودة". واسترسل المتحدث، في بسط خُلاصات اللقاء، الذي حضره إلى جانب سليم الشيخ مدير القناة الثانية، فيصل العرايشي مدير قطب الإعلام العمومي، بعدما عزا أسباب استدعاء مسؤولي الإعلام من طرف نواب الأمة، للمعايير التي تعتمدها القناة في تغطية الأنشطة الحزبية، مشددا أن فريقه أكد في لقاء اليوم، على وجود هيمنة من طرف حساسية سياسية وفكرية معينة، على برامج قناة "عين السبع". وأكد البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، أن فريقه يتوفر على إثباتات عن تعمد برنامج "مباشرة معكم" افتعال الربورتاج الذي خصص لمناقشة خفض الحكومة لمبلغ 15 مليار من ميزانية الاستثمار، بعدما طالب فريق بوانو بفتح تحقيق في الموضوع خلال لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وهو الذي ينتظر التقرير الدوري للقناة الثانية، وفق ما تنص عليه المادة 65 من دفاتر تحملات "دوزيم"، يردف حيكر. وذكر حيكر، أن فرق المعارضة بمجلس النواب، استحسنت في آخر اللقاء، العرض الذي تقدم به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن علاقة السلطة التنفيذية في شخص وزارة الاتصال بالتدخل في قنوات الإعلام العمومي، مستدعيا مجموعة من النصوص القانونية من الدستور وبنود دفاتر التحملات، ومن بعض بنود قوانين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).
