قاض بمحكمة النقض يعتصم أمام المجلس الأعلى بعد عزله

بدأ القاضي محمد عنبر، نائب رئيس نادي القضاة بالمغرب ورئيس غرفة سابق بمحكمة النقض، صباح اليوم الجمعة 14 يونيو، اعتصاما مفتوحا أمام المجلس الأعلى للقضاء، احتجاجا على قرار عزله من العمل، الذي اتخذه المجلس بعد إحالة ملفه من قبل وزير العدل والحريات.
ويطالب عنبر بتعيين لجنة ملكية للنظر في ملفه، والتحقيق في ما يقول إنها «خروقات» و«تجاوزات» طالت التعامل مع ملفه، والذي تم خارج ما هو منصوص عليه في دستور المملكة الجديد.
وكان القاضي المعتصم قد رفض التوجه إلى المحكمة الابتدائية بمدينة أبي الجعد، حيث عينه الرميد وكيلا للملك لدى المحكمة، إثر إحالته على المجلس التأديبي جراء خطإ مهني، قبل أن يرفض مجددا الالتحاق بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث عين نائبا للوكيل العام فيها، مما جعل الرميد يحيل ملفه على المجلس الأعلى للقضاء، الذي اتخذ في حقه قرار العزل.
ويؤكد عنبر في لافتة يحملها على ما أسماه «التضييق علي وتهديدي في استقلاليتي كقاضي من طرف وزير العدل والأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، وأناشد صحاب الجلالة الضامن لإستقلال القضاء بالتدخل وتعيين لجنة ملكية للتحقيق في هذه التجاوزات والخروقات للقوانين التي تطالني كقاض في النقض».
ويتهم القاضي نفسه وزير العدل والحريات بممارسة الحيف ضده، ومحاولة إبعاده عن نشاطه في نادي قضاة المغرب، عبر تحويله إلى القضاء الواقف، الذي يمنعه من الانخراط في مثل هذه الأنشطة.