الرميد يعرض مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أمس الجمعة بوجدة، في العرض الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الثانية التي تنظمها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تحت شعار "أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان"، أن إنجاز المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية، يأتي بناء على المقتضيات التي جاء بها الدستور التي تكرس وتعزز عددا من المبادئ، وكذا المعايير الجديدة للمحاكمة العادلة التي تطورت من خلال ما عرفته الإنسانية من مبادئ أفرزتها الحكمة الإنسانية، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة النقض حاليا والمجلس الأعلى سابقا من قواعد ومن قرارات أسست لما ينبغي الأخذ به في أي تعديل.
واستعرض الرميد بعض أساسيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قال بإنه جاء ب 359 مادة منها ما تم تغييرها أو تتميمها، وب 95 مادة تم نسخها، في الوقت الذي تم الاحتفاظ ب 41 مادة فقط على حالها، مشيرا في هذا الصدد إلى حجم العمل والجهد الكبير الذي تم ويتم بذله من أجل أن يقدم للمغاربة القانون الذي يستحقونه، حيث اعتبر أن الحاجة الماسة لإصدار هذا المشروع أملته أيضا الممارسة للقضاة والمحامين والمهتمين وتدخل الفقه واشتغاله على كثير من النصوص وبروز كثير من الثغرات في النص الحالي، فضلا عن التعديلات الضرورية التي يجب أن تتواءم مع مقاربة التحديث الرامية إلى الوصول إلى المحكمة الرقمية في أفق 2020.
وخلال هذا اللقاء، أكد الرميد أن الترسانة القانونية التي تم إنجازها في إطار الإصلاح، بما في ذلك مشروعا قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي قدم هذا الأسبوع للمجلس الحكومي، وسيتم عرضه في بحر الأيام القليلة القادمة أمام المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك على البرلمان، حيث استعرض في هذا الجانب كل ما له علاقة بتوطيد استقلال السلطة القضائية، وبضمانات المحاكمة العادلة، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتبسيط وتسريع إجراءات البت في القضايا، واعتماد الوسائل الحديثة لضبط وتسريع الاجراءات، وكذا ضمان المزيد من الشفافية في ميدان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة، فضلا عن المستجدات التي لها علاقة بمهنة المحاماة.
وأبرز الرميد في هذا الصدد، أنه تم أيضا إنجاز مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة ومشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا بدوره على هذه الهيئة، مبرزا أهمية هذين المشروعين اللذين يؤسسان لكل ما له علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة، والتي سيكون المغرب بشأنها فخورا ومعتزا بالتدابير والأحكام التي جاءت بها.
وأشار الرميد في الأخير إلى أنه على صعيد ضمان النجاعة القضائية، تم إنجاز مشروع قانون متقدم يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يأتي في سياقه مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعددة، منها ما تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة ومنها ما هو في طور الإنجاز بما في ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية القضائية، وذلك تماشيا مع متطلبات تنقية مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.