تحديات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد

أكد نص خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ليوم الاثنين 30 يوليوز 2012 بمناسبة الذكرى ال13 لتربع جلالته على العرش . "....وانطلاقا من كون دولة الحق والقانون هي مصدر كل تقدم، فقد جعلنا العدالة في مقدمة أوراشنا الإصلاحية....". ومن المعلوم أنه سبق لجلالته أن ترأس يوم الثلاثاء 8 ماي 2012، بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وأكد جلالة الملك للأمة في خطاب بهذه المناسبة العناية الفائقة التي ما فتئ يوليها لهذا الإصلاح الجوهري، حيث قال: " يطيب لنا أن نتولى تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذا الحوار اعتبارا للعناية الفائقة التي ما فتئنا نوليها لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيزالاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون. وقد سبق لنا في خطاب العرش لسنة 2008 أن دعونا لحوار واسع لبلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء. كما حددنا المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في خطابنا الموجه للأمة في 20 غشت 2009...تلكم هي المرجعيات الأساسية لهذا الحوار الوطني الذي نريده مناسبة لتأكيد تشبث المغاربة بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز.".
لما دعا جلالته يوم الثلاثاء 8 ماي 2012، جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني "الذي سنتعهده بالرعاية والمتابعة، غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه"، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمراكش يوم السبت 9 ماي 2014، عن الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، والذي سيكون محل نقاش وطني داخل المحاكم وخارجها، ومجالا للحوار بين كافة هيئات العدالة والجامعات والمجتمع المدني.
وأضاف أن المشروع اعتمد على منهجية تشاركية، حيث أعدت مديرية الشؤون الجنائية و العفو مسودة المشروع، ثم قدم بعد ذلك للدراسة من طرف لجنة علمية موسعة تضم 28 عضوا من مختلف المشارب، ضمت  مسؤولين قضائيين، و رؤساء غرف بمحكمة النقض، وقضاة للتحقيق، وقضاة للأحداث، وتطبيق العقوبات، وأساتذة جامعيين، ومحاميين، وضباط للشرطة القضائية، وممثلي بعض القطاعات الحكومية المعنية.  وكان قد سبق للسيد وزير العدل والحريات أن أعلن يوم الجمعة 9 ماي 2014 بمراكش، أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية استهدفت 288 مادة، وإدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، وإضافة 113 مادة جديدة، لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.
وأردف يوم الثلاثاء 13 ماي 2014 بالرباط، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي تم اعتماده ونشره، يتضمن مراجعة المسطرة الجنائية، وتعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية عن طريق تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم، إذا تم ذلك خلال فترة الحراسة النظرية، تعزيز العدالة بالنسبة للأطفال كمنع اعتقال الأحداث دون 15 سنة؛ وتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث من خلال تمكينهم من الحضور إلى جانب الأحداث والأشخاص المصابين بأحد العاهات  أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، وكذا توفير بدائل للاعتقال الاحتياطي، والعقوبات السالبة للحرية.
وشدد السيد وزير العدل والحريات على ضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب انتهاكات في حق أي مواطن، وعبر بوضوح عن استعداد وزارة العدل والحريات ل "التعامل مع كافة الحالات التي يسجل فيها انتهاك القانون".
وأوضح إنه بالرغم من "حدوث تجاوزات لا يمكن لأي أحد إنكارها ضد الحقوق والحريات"، فإن المغرب حقق "تقدما ملموسا في مجال الحقوق والحريات خلافا لما تتداوله بعض الأوساط حول تسجيل تراجع في هذا المجال".
وأكد العزم على توفير بدائل للاعتقال الاحتياطي، والعقوبات السالبة للحرية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وضبط السلطة التقديرية فيما يخص الاعتقال الاحتياطي، وإتاحة إمكانية الطعن في قرار الاعتقال؛ وأن المسطرة الجنائية اعتمدت اليوم بالمغرب أكثر من أي وقت مضى على مجموعة من المرجعيات الأساسية، في مقدمتها الخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009، ودستور المملكة المغربية لسنة 2011، والتوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ولا سيما تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات،  وتوطيد استقلال السلطة القضائية. كما اعتمدت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب خلال العشرية الأخيرة، وملاحظات المنظمات والهيئات الأممية  بشأن ضرورة ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان (اتفاقية الأمم المتحدة للاختفاء القسري، البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل ...)؛ ومعالجة الثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؛ إضافة إلى القانون المقارن.
وغني عن البيان أن القانون المغربي اهتم -وفق آخر المستجدات،- بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وتحقيق المبادئ السامية والمحافظة عليها، باعتبارها من الثوابت في العدالة المعاصرة.