المغرب يقترب من تحقيق 100 % من تعميم التمدرس في الابتدائي

كشفت نتائج أولية للبحث الوطني لتتبع الأسر في 2012، الذي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية، وتم تقديمه أمس، الأربعاء 05 فبراير، أن المغرب يسير نحو تعميم التمدرس في السلك الابتدائي، بمعدل 94,5 %..
البحث أشار إلى أن نسبة التمدرس بالسلك الابتدائي "تطورت بشكل جيد" بمجموع التراب الوطني، إذ ارتفعت إلى 96,9 بالمائة في الوسط الحضري و91,6 بالمائة في الوسط القروي.
غير أن البحث يسجل في الوقت نفسه أن حوالي 5 بالمائة من المتمدرسين في صفوف الأطفال ما بين 6 سنوات و11 سنة ينتمون إلى فئة جد مهمشة، مسجلا أن الجهود يجب أن تتركز الآن على استهداف هذه الفئات.
نسبة الهدر المدرسي أكبر بالعالم القروي
وكشفت نتائج البحث من جهة أخرى أن الهدر المدرسي يرتفع بشكل مفاجئ عند الانتقال من السلك الابتدائي إلى الإعدادي، حيث يمثل السلك الإعدادي المستوى الرئيسي للانقطاع عن الدارسة خصوصا بالوسط القروي.
وأوضح البحث أن معدل تمدرس الأطفال ما بين 12 و14 سنة لا يبلغ سوى 79,9 في المائة على المستوى الوطني، مبرزة أن هذا المعدل يخفي التفاوت الصارخ بين الوسطين الحضري والقروي، حيث تبلغ النسبة على التوالي 92,5 و59,4 بالمائة.
واعتبر البحث أن الأطفال المنحدرين من الوسط القروي لا يستطيعون متابعة التعليم الإعدادي، غالبا بسبب البعد عن المؤسسة التعليمية، مشيرا إلى أن طفلين من بين خمسة (أعمارهم تتراوح بين 12 و14 سنة)، لا يرتادون التعليم الإعدادي، وأن هذا التفاوت جلي بشكل أكبر بين الذكور والإناث، إذ أن فتاة من بين اثنتين لا ترتاد المدرسة.
الأطفال أقل تمدرسا من البالغين
وعلى مستوى التعليم الثانوي، يضيف البحث، فإن معدل تمدرس الأطفال ما بين 15 و17 سنة يظل دون النصف (45,8 بالمائة)، وتظل النسبة، التي تبلغ في الوسط الحضري 69,5 بالمائة، جد ضعيفة في الوسط القروي، إذ أن أقل من 16 طفل، (تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة)، من أصل 100، يرتادون الثانوية.
من جانب آخر، شمل البحث جانبا طالما تجاهلته الدراسات الأخرى المتعلقة بالتعليم، ويتعلق الأمر بعدد الأطفال المحرومين من التمدرس داخل الأسرة الواحدة.
وتظهر نتائج البحث في هذا الصدد أن 14,5 بالمائة من الأسر التي لها أطفال ما بين 6 و15 سنة، لها طفل واحد على الأقل من هذه الشريحة العمرية (سن التمدرس الإجباري)، غير متمدرس. والأدهى من ذلك، أن أسرة قروية من أصل أربع أسر شهدت هذه الوضعية في سنة 2012.
يُشار إلى أن البحث شمل مجموع التراب الوطني من خلال عينة تمثيلية من 8000 أسرة وأفرادها.