صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي قانون يتعلقان بمهن التمريض ومزاولة مهنة القبالة. وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المشروع الأول الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وكذا إلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص. وأضاف الوزير أن ابرز المقتضيات التي جاء بها المشروع تتمحور أساسا في التعريف الدقيق لمهن التمريض، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية. أما النص الثاني، يضيف الأزمي الإدريسي، والذي تقدم به أيضا وزير الصحة، فيندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة على الصعيد الوطني عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة، على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات قصد تعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل. ويتمحور هذا المشروع اساسا حول التعريف الدقيق لمهن القابلة، وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.
