مجلس بلدية الريش يعقد دورة فبراير في "سرية" ومتابعون يتساءلون: لماذ؟

أفادت مصادر محلية من مدينة الريش (إقليم ميدلت) أن رئيس المجلس البلدي للمدينة رفض حضور المواطنين أثناء عقد دورة فبراير لمناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه أمس، الخميس 26 فبراير الجاري.
وأضحت المصادر ذاتها أن رئيس المجلس المذكور اختار أن يعقد دورته العادية لشهر فبراير بعيدا عن أنظار، مستغلا بذلك الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون الميثاق الجماعي، مضيفة أن استعان بالسلطة المحلية من أجل إخراج بعض الحضور من القاعة، الأمر الذي أثار غضبهم لهذا السلوك الذي وصفوه ب"المؤسف".
مصادر "الرأي" قالت إن أحد المستشارين الموالين للرئيس "تذرع" بحضور من وصفهم ب"الغرباء" في اجتماع الدورة وان ذلك "سيؤثر على السير العادي لها"، ودعا إلى عقدها في في "سرية"، وهو ما استجاب له الرئيس بتنسيق مع ممثل السلطة المحلية .
وهذه السنة الرابعة على التوالي التي يلجأ فيها المجلس إلى هذه الطريقة لعقد اجتماعات دوراته العادية بشكل "سري" رغم أن القانون ينص على أن هذه الاجتماعات عمومية إلا بداعٍ يمس بالأمن العام، على حد تعبير المصادر عينها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 63 من الميثاق الجماعي على انه يجوز ان يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس او ثلاثة اعضاء عقد اجتماع سري، مضيفة أنه "يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الادارية المحلية المختصة او ممثلها اذا اعتبرت ان اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام او يخل بالهدوء الذي ينبغي ان يسود المناقشات".
وتساءل مراقبون للشأن المحلي ل"الريش" باستغراب لقرار المجلس عقد اجتماعه في "سرية" وقالوا: ما "الامر الخطير" الذي يهدد النظام العام او يخل بالهدوء في الجلسة العمومية لدورة المجلس البلدي الذي شكلته ساكنة الريش ؟!
ويرى محللون أن قرار عقد الاجتماع في "سرية" لا مبرر له، لأن المواطن "من حقه الاطلاع على كيف تدبر أمور مدينته"، حسب تعبيرهم.