دورة أكتوبر العادية والمغلقة لبلدية صفرو تؤجج الغضب والإحتجاجات

انعقدت دورة بلدية صفرو العادية لشهر أكتوبر تحت رئاسة رئيس المجلس وبحضور باشا المدينة وأعضاء المجلس وكان من المفترض أن يحضرها جمع غفير من المواطنين والمواطنات الغيورين والمتابعين لشأنهم العام المحلي حيث تقاطر المواطنون والمواطنات من أحياء الخاينة ولالة يزة وبنصفار وزلاغ والرفايف والمدينة القديمة وكلها أحياء شعبية تتراجع فيها الخدمات يوما بعد يوم، كما حضر إلى مقر البلدية تجار جوطية باب المربع الذين نفذ صبرهم من الوعود التي سبق لهم أن تلقوها من المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة والمتعلقة بإيجد حل لهم وذلك بترحيلهم إلى دكاكين جاهزة لممارسة أنشطتهم بشكل قار، كما تقاطر أيضا على مقر البلدية معطلو المدينة لإبلاغ المسؤولين إشارة مفادها أنهم متشبثون بحقهم في الإستفادة من مناصب الشغل الشاغرة بالبلدية .
ورغم أن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير2009 ) ينص في المادة 63 منه(الفقرة الأولى) على أن جلسات المجلس تكون عمومية ، وأن المشرع ينص على أنه يجوز لرئيس المجلس عقد اجتماع سري ولم يقل يحق للرئيس كما تم تداواه في كواليس المجلس هذا من جهة ومن جهة ثانية إذا كان المشرع في الفقرة الرابعة من القانون السالف الذكر أباح للمجلس الإجتماع تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام ، فإن هذا لايعني إحياء ظهير كل ما من شأنه أن يهدد النظام العام ، فهل هذا كل ما تفتقت به عبرية السلطات أم عجز من أوكلت إليهم مهمة تدبير الشأن المحلي للمدينة عن مواجهة مشاكلها والتواصل مع السكان .
وحضر ممثلو وسائل الإعلام ومسؤولين إقليميين لأحزاب وطنية وممثلة بالمجلس لمتابعة أشغال الدورة لكن تم منعهم من حظورها ، وقد توجه جمع غفير من المواطنين الذين منعوا من متابعة أشغال الدورة للإحتجاج أمام مقر عمالة الإقليم بعد أن تم إغلاق كل المنافذ المؤدية من و إلى مقر البلدية حيث تواجدت قوات من القوات المساعدة وقوات الأمن والمقدمين والشيوخ وأفراد من الديستي وكل أنواع القوات .