عفوا ، قرار المجلس البلدي للقصيبة إغلاق دورة فبراير في وجه المواطنين غير قانوني

فوجئ المواطنون في القصيبة صباح الثلاثاء ببواب البلدية يمنعهم من دخول قاعة الاجتماعات من أجل حضور جلسة دورة الحساب الإداري بدعوى أن الجلسة مغلقة ما جعل المواطنون يعبرون عن احتجاجهم معبرين عن استغرابهم لقرار إغلاق الدورة في وجه المواطنين و أشغالها لم تبدأ بعدُ قبل أن يُنبه الرئيس إلى أن إغلاق الدورة يحتاج إلى مقرر جماعي وللأسف لم تكن المعلومة كاملة و صحيحة فاعتقد الرئيس أن تصويت ثلاثة أعضاء يكفي لاتخاذ قرار سرية الجلسة و هنا الكارثة
افتتحت الجلسة بطلب تقدم به المستشار ابراهيم أهمو طالب فيه بسرية الجلسة بدعوى أن جدول أعمال الدورة مليئ و بوجود مشاكل مطروحة يجب أن تناقش داخليا مختتما تدخله بجملة غريبة إذ قال بعظمة لسانه :إن مجلس الأميين لا يحق أن يتابعه المواطنون ، ما أثار اندهاش الجميع خاصة بعد صمت أعضاء المجلس البلدي إذ أن السكوت في مثل هذه الحالات تعبير عن الرضى
بسرعة مر السيد الرئيس إلى التصويت على الطلب ليصوت عليه خمسة مستشارين و بذلك بقدرة قادر مقررا جماعيا أشرف السيد الباشا على تنفيذه معتقدين أن ثلاثة أعضاء يكفون لنفاذ القرار رغم أن المبتدئين في العمل الجماعي يعرفون أن مقررات المجلس الجماعي تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها
من حق المجلس البلدي أن يتخذ قرار سرية الدورة و مناقشة جدول أعمالها بعيدا عن مراقبة المواطنين و الصحافة كما ينص على ذلك الفصل 63 من الميثاق الجماعي و إن كان ذلك من شأنه أن يطرح علامات الاستفهام لدى المواطنين و يحرمهم من حق تتبع عمل المنتخبين الذي انتخبوهم و الطريقة التي يدبرون بها شؤونهم العامة و يصرفون بها أموالهم لكن قرارات المجلس يجب أن تكون وفقا للمسطرة القانونية المفصلة في الميثاق الجماعي ، الأمر نفسه ينطبق على السيد الباشا ممثل السلطة المحلية و سلطة الوصاية بالمدينة الذي يجب عيه بحكم تكوينه القانوني أن ينبه إلى أي انزلاق قانوني و التأكد من قانونية القرار من عدمها قبل الإقدام على تنفيذه
ينص الفصل 63 من الميثاق الجماعي على أن الجلسات العامة للمجلس الجماعي تكون عمومية قبل أن ينص في الفقرة الثالثة على أنه :يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري و ينصََّ في الفقرة الرابعة بأن المجلس يجتمع تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات .
مضمون النص القانوني واضح لا يحتاج إلى خبرة قانونية كبيرة لفهمه و تأويله فالقاعدة هي أن الجلسات العامة للمجالس الجماعية يجب أن تكون عمومية مفتوحة و قد تكون استثناءً سريةً لكن بشرط أن يكون ذلك بقرار جماعي في حالة طلب سريةَ الجلسة رئيسُ المجلس البلدي أو ثلاثة أعضاء و بشرط وجود ما يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات إذا طلبت السلطة المحلية ذلك
هذا هو مضمون النص القانوني لكن السيد رئيس المجلس البلدي للقصيبة و أعضاؤه فهموا أن المراد من فقرة :يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري أن قرار إغلاق الجلسة رهين بتصويت ثلاثة مستشارين فاعتبروا أن تصويت خمسة أعضاء تصويت كاسح يقتضي تنفيذ القرار بلا تردد رغم أن الفصل 64 ينص صراحة بأن مقررات المجلس الجماعي تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و ما يعني تصويت 11 عضوا على الأقل باعتبار أن المجلس الذي انفرط عقده باستقالة الرئيس السابق المصطفى مشهوري و أربعة مستشارين دون تعويضهم يتكون من 20 مستشارا
صوت خمسة مستشارين فاعتبر الرئيس القرار نافذا يحتاج إلى تنفيذ عاجل فما كان من السيد الباشا إلا أن طلب من المواطنين و من بني ملال أون لاين مغادرة القاعة باعتباره ممثلا للسلطة المحلية الموكول إليها تنفيذ مقررات المجلس البلدي ، عبثا حاول المواطنون التنبيه إلى مقرر المجلس يحتاج إلى الأغلبية لكن إصرار الباشا لم يترك لهم مجالا إذ سرعان ما أغلقت الأبواب دونهم و في قلبهم حسرة لقرار جماعي معيب شكلا و مستنكر أخلاقيا فلم يكن هناك ما يهدد النظام العام و لا السير العادي لجسلة الحساب الإداري إلا إصرار المجلس البلدي و السلطة المحلية على أن تجري أطوارها بعيدا عن أعين المواطنين و الصحافة في زمن كثر فيه فيه الحديث عن الشفافية و المقاربة التشاركية و ضرورة الاهتمام بالشأن العام .
إصرار المجلس البلدي على سرية الدورة الخاصة بالحساب الإداري التي يضرب لها رؤساء الجماعات ألف حساب له ما يفسره و هو انزعاج المجلس البلدي من تغطيات بني ملال أون لاين و متابعاتها الإعلامية لكن ما بقي مبهما عصيا على الفهم هو التبرير الذي برر به المستشار ابراهيم و همو طلبه حين قال بأن مجلس الأميين لا يجب أن يحضره المواطنون ، هل كان يعي ما صرح به هل كان عارفا بخبايا الدار؟ ، لن نذهب بعيدا في التفسيرات لكننا نكتفي بالقاعدة القانونية التي تقول : الاعتراف سيد الأدلة