المالية الإسلامية بالمغرب، فرص و تحديات..

المالية الإسلامية صناعة جديدة صاعدة على المستوى الدولي تشتغل وفق أطر غير تقليدية أهمها التوافق مع الشريعة وعدم التعامل بالربا أو أخذ مخاطر غير محسوبة، تستمد المالية الإسلامية مرجعيتها من القرآن والسنة و هما المرجعين الشريفين اللذان حددا قواعد العمل التجاري و المالي منذ فجر الإسلام.
كما تتميز المالية الإسلامية بأخلاقياتها، فهي إطار للعمل الاقتصادي و المالي منضبط لجملة من القيم مستمدة من ديننا الحنيف، إلى ذلك فهي الصناعة المالية الأكثر نموا في الأزمنة الحديثة فقد بلغ مجموع الموجودات المالية الإسلامية عبر العالم أزيد من 1300 مليار دولار حسب الدراسة التي أعدها مكتب "بيتك للأبحاث" التابع لبيت التمويل الكويتي و ذلك لمتم 2012 و توقع التقرير أن تصل هذه الموجودات إلى 1400 مليار دولار مع متم 2015، ويبدو أن هذه الأرقام في تطور متسارع، ففي تقرير أخير لستاندرد أند بورز قدرت هذه الموجودات ب 1800 مليار دولار.
نمو المالية الإسلامية يتسارع بقوة، فمع معدل يتراوح بين 15 و20 في المائة سنويا مع متوسط 21.1 من 2007 إلى 2011 و هي فترة الأزمة الحرجة التي مر منها النظام المالي العالمي، تكون المالية الإسلامية مع ما سبق ذكره حقا ظاهرة فريدة، ما دفع السلطات الحكومية و النقدية بدول غربية إلى الإسراع إلى تعديل قوانينها لجلب هذه الصناعة رغبة في تمويل اقتصاداتها و تنويعا لسلة الشركاء الممولين لديونها السيادية.
وفي هذا السياق فقد أضحت ماليزيا بفضل ترسانتها القانونية والإرادة السياسية لحكوماتها المتعاقبة وجهة عالمية للمال الإسلامي وهو ما يشكل تنويعا ناجحا للاقتصاد ناهيك عن الاستقرار و النمو الذي يصاحب نموذج المؤسسات المالية الإسلامية التي لا تتعاطى الربا أخذا و لا عطاء كما لا تقدم على مجازفات عالية قد تؤدي إلى المغامرة باستقرارها و معها النظام المالي و الاقتصادي.
و في المغرب فإن القانون البنكي الجديد المتضمن لقسم كامل عن البنوك التشاركية يمثل الخطوة الأولى فعليا في التأسيس لعمل مصرفي إسلامي سيسمح لا محالة للبنوك التقليدية المغربية باستشراف آفاق جديدة مع صناعة تستند إلى مبدأ تقاسم الربح و الخسارة كما سيمكن بنوك أجنبية، إذا رخص لها بنك المغرب، من الولوج للسوق المغربية و هو ما سيرفع من حجم سيولة السوق البنكي الوطني الذي عانى قبل نجاح المساهمة الإبرائية * التي كان ثلث ما صرح به في إطارها سيولة نقدية، حيث بلغ مجمل ما صرح به 27 مليار درهم، وهذا دون شك سيساهم في تمويل الأفراد و المؤسسات، خاصة من كانوا محرومين من الولوج للتمويل لاعتبارات دينية أو "ثقافية" كما يسميها بنك المغرب.
و إذا كانت نزعة البنوك الإسلامية في دول الخليج خاصة تتجه إلى تمويل الاستهلاك عبر المرابحات والمداينات و التي يبلغ حجمها من المنتوجات البنكية أحيانا 90 في المائة ما يكرس الاستدانة و الإستهلاك على حساب الاستثمار، فإن البنوك التشاركية و بالنظر إلى حداثتها ستتجه بلا شك نفس التوجه تقليلا للمخاطر و استئناسا بالنموذج الجديد و هو ما يمكن تقبله لعوامل موضوعية لا يتسع المقام لبسطها، راجين في ذلك أن يكون المسار المستقبلي هو التوجه لتمويل الاستثمار عبر الآليات التشاركية، ما سيعكس بجلاء تميز المالية الإسلامية عن التقليدية فضلا عن دفعه للنمو الاقتصادي وخلقه لفرص الشغل و الأعمال.
ستواجه المالية الإسلامية ببلدنا تحديات جمة لعل أبرزها تكوين كفاءات قادرة على استيعاب نصوص ومقاصد الشرع في الأموال، متجردة من النموذج التقليدي القائم على الربا و بإمكانها ابداع نموذج جديد بقدر ما هو متطور و راهني، يبقى متوافقا مع الشريعة، وهنا تجدر الإشارة إلى ندرة الموارد البشرية في هدا الميدان من فقهاء متخصصين عارفين بخبايا العمليات البنكية والمالية وبنكيين ذوي إطلاع على المعرفة الشرعية بعلاقة بالمعاملات المالية المعاصرة.
الخروج كذلك بترسانة قانونية مناسبة لانطلاقة جدية للصناعة المالية الإسلامية لا يعدم أهمية، فإذا كان القانون البنكي الجديد على وشك التنزيل، فإن الحاجة ستبقى ماسة للآليات الداعمة لهذه الصناعة كالإطار الضريبي المحفز و التأمين التكافلي ودوريات بنك المغرب المقننة لتفاصيل عمل الأبناك التشاركية ، دون إغفال الإرادة السياسية وهي الشرط الضروري لرعاية كل صناعة وليدة، وهنا يلزم إرسال إشارات قوية للسوق وللفاعلين بأن هذه الصناعة ستأخذ المكانة اللائقة بها.
تمرير الحكومة للقانون البنكي رغم بعض "الفرامل" المؤسساتية وخروج ظهير إنشاء اللجنة الشرعية للمالية دون تأخير بعد خروج القانون في الجريدة الرسمية مؤشرات إيجابية في هذا السياق.
* 69.5 مليار درهم كان حاجة البنوك للسيولة حسب بنك المغرب، يناير 2014.