بتشكيل حكومة الحبيب الصيد تكون تونس قد أكملت الفصل الأخير من فصول مرحلتها الانتقالية. مرحلة بالرغم من أن التوتر كان سمتها الغالبة ، إلا أن التوافق بين مكونات المشهد السياسي ظل شعارها ووقودها المستمر منذ انتخابات المجلس التأسيسي إلى التصويت على حكومة الحبيب الصيد في نسختها الثانية . لتقدم تونس بذلك نموذجا متفردا في قيادة المرحلة الانتقالية لدولة ما بعد الربيع الديموقراطي ، في الوقت الذي لازالت فيه بعض التجارب الأخرى تكافح من اجل الخروج من الفوضى الداخلية و الحرب الأهلية التي تعيشها . إثر فوز "الباجي قايد السبسي" بالانتخابات الرئاسية ، أوكل إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد _ الذي لم يكن له انتماء سياسي _مهمة تشكيل الحكومة ، و هو ما لم يتحقق إلا بعد تغيير التشكيلة الأولى ، الأمر الذي اعتبره أحد المتابعين بأنه "لم يقع تغيير التشكيلة فقط ، و إنما تم تغيير المنطق الذي أسست عليه" . ففي وقت سابق كانت التراشقات السياسية قد صبغت العلاقة بين الحزبين ، لكون حركة النهضة ترى في نداء تونس عودة للنظام القديم ، كما عبر نداء تونس في أكثر من مناسبة أنه "لا حكومة مع حركة النهضة" ، ما يجعل أي تحالف بين الحزبين سيشكل صدمة لقاعدتهما الانتخابية و الجماهيرية ، لما يمكن أن يفهم منه على انه خيانة لمبادئهما . وهكذا تحقق السيناريو الذي كان مستبعدا نظريا وواقعيا إلى حدود إعلان النتائج الانتخابات الرئاسية ،بتحالف أحد أكبر الخصوم السياسيين و الايديولوجيين بتونس . ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذا التحالف ساهم فيه بشكل أساسي نضج حركة النهضة وعدم تصلب مواقفها ، حيث قبلت المشاركة في حكومة الصيد و بمنصب وزاري واحد و ثلاث كتاب دولة ، وهي تمثيلية لا تعكس في الحقيقة كتلتها الانتخابية داخل البرلمان التونسي باعتبارها تحصلت على المرتبة الثانية بعد نداء تونس. إنه من المنصف هنا الاعتراف أن هذه المرحلة التي وصلت إليها هذه التجربة راجع بنسبة كبيرة إلى قدر التنازلات التي قدمتها حركة النهضة منذ انتخابات المجلس التأسيسي ، و نزوعها الواضح لاعتماد سياسة توافقية ، وكذا رسائل الطمأنة التي ما فتئت ترسلها لباقي الفاعلين السياسيين و الشعب التونسي ، و خصوصا في الانتخابات الرئاسية حيث امتنعت عن تقديم مرشح للحركة ، مما يعنيه ذلك من كون انجاح المرحلة الانتقالية أهم عندها من الحكم . وبالمجمل يمكن القول أن التحالف الحكومي الجديد سيجنب حركة النهضة من الوقوع في فخ المعارضة الإيديولوجية ،و تفادي عودة الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة و نداء تونس ، وإهدار الزمن السياسي ، وكذلك سيدفع هذا التحالف نحو تأسيس الممارسة السياسية على أسس تقديم المصلحة الوطنية وليس على الخلافات الحزبية و الإيديولوجية. الأرجح أنه ستكون هناك أصوات من داخل كل من حركة النهضة و نداء تونس ، ترفض التحالف بين الحزبين ،الأمر الذي ستتضح ملامحه بعد فترة ، لكون حركة النهضة مقبلة على مؤتمرها الوطني ، في حين أن نداء تونس وجب عليه إعادة انتخاب رئيس جديد بعد استقالة الباجي من رئاسة الحزب ، لعدم إمكانية الجمع بين منصب رئاسة الدولة و رئاسة الحزب . حيث ستشهد كل من النهضة و النداء صراعا لتياراتها الداخلية بين التيار الراديكالي و المحافظ ، في أحسن الأحوال ، أو حصول انشقاقات في أسوأ الأحوال. لاشك أن التاريخ سيتوقف كثيرا عند تجربة تونس في مرحلة ما بعد الثورة في الوقت الذي تعثرت فيه كل من تجربة مصر ، ليبيا و اليمن ، وذلك لاعتبارين أساسيين ، الأول يظهر في حجم التحديات التي واجهتها التجربة الديموقراطية التونسية ورافقتها و كادت أن تفجر الأوضاع في أكثر من مناسبة . و الثاني يتجسد في مستوى نضج المشهد السياسي و بالذات حركة النهضة التي كان لها دور حاسم في تجنيب البلاد مجموعة من الأزمات ، لتبدد بذلك مخاوف القوى الحداثية و العلمانية المتوجسة من تواجد حركة النهضة ضمن المشهد السياسي بعد الثورة لمبررات منها اعتبار الحركة الإسلامية عموما كائنات غير ديموقراطية و أن كل همهم هو الوصول إلى السلطة و التأسيس للإسبداد باسم الدين …إلخ . إلا أن تجربة تونس أثبتت العكس. لقد أبدت حركة النهضة استعدادها العمل مع كل الأطراف دون شروط مسبقة في حين أن بعض مكونات الجسم السياسي التونسي رفض بشكل مبدئي التعامل مع أي حكومة تشارك فيها حركة النهضة . مما يدفعنا للقول أن العلمانيين ليسوا بالضرورة أكثر ديموقراطية من الإسلاميين و أن من الإسلاميين من هم أكثر نضجا من خصومهم .
