الدستوري يُبقي صراع المعارضة مع الحكومة حول التنصيب مفتوحا

يبدو أن الحرب التي اشتعلت شرارتها بين المعارضة والحكومة، بعد تعيين الملك محمد السادس للطبعة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، حول تنصيبها أمام البرلمان، (يبدو) أنه لم يكتب لها أن تنطفئ بعد. فالمجلس الدستوري قرر أن ينأى بنفس عن الصراع ليترك الباب مفتوحا أمام المجهول.
وصرح المجلس الدستوري، الذي يرأسه محمد أشركي، ب "عدم اختصاصه" في البث في القضية المطروحة عليه من طرف المعارضة بالبرلمان، موضحا أنه "ليس في فصول الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري، اختصاص البت في دستورية انعقاد الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي"، معتبرا الطلب "خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري".
وكان أعضاء من مجلس المستشارين هم حكيم بن شماش ومحمد الأنصاري ومحمد علمي وإدريس الراضي ومحمد دعيدعة، قد وجهوا، في 22 أكتوبر، رسالة إلى المجلس الدستوري يلتمسون فيها "التصريح بعدم دستورية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي وبطلان جميع المبادرات والأعمال التشريعية التي أقدمت أو قد تُقدِم عليها الحكومة،لعدم استكمالها للإجراءات المرتبطة بالتنصيب البرلماني طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور".
ومن المنتظر أن يعمق قرار المجلس الدستوري أزمة ما بات يعرف ب "التنصيب البرلماني للحكومة".
ويرى محللون سياسيون أن القرار ترك الباب مفتوحا أمام المعارضة للطعن في عدم دستورية قانون المالية أيضا بحجة أن الحكومة غير منصبة، فيما يرى آخرون أنه خيب آمال المعارضة التي كانت تمني النفس بانتصار المجلس لوجهة نظرها القائلة بعدم دستورية الحكومة ما لم يتم تنصيبها من جديد من قبل البرلمان.