البرلمان يصادق على ضريبة للتضامن على النقل الجوي

في خطوة مهمة لتعزيز ثقافة ضريبة التضامن التي دعت لها حكومة بنكيران منذ تعيينها، صادق البرلمان أمس الأربعاء على مقترح تعديل يحمل الرقم 18 تقدم به وزير السياحة لحسن حداد، يفرض ضربية على النقل الجوي، سيتم استثمار مداخيلها في تشجيع السياحة.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، حسب بلاغ لوزارة السياحة، ابتداء من مطلع شهر أبريل المقبل، محذرا شركات من فرض عقوبات على كل من لم يحترم مقتضيات نص القانون، تتمثل في غرامات مالية تصل إلى 25 في المائة من قيمة الضريبة التي لم تدفع.
وتهدف الضريبة التي حددت قيمتها في 100 درهم درهم للدرجة الاقتصادية و400 درهم للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، إلى زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة، وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة، و سيتم توزيع الإيرادات مناصفة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي.