جدل دستورية مذكرة المعارضة إلى الملك ينتقل إلى "مباشرة معكم" ولا يُحسم

احتدم الجدال بين ممثلي الأغلبية والمعارضة في حلقة مساء اليوم، الأربعاء 08 أبريل، من برنامج "مباشرة معكم"، بخصوص مدى دستورية المذكرة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة إلى الملك محمد السادس من أجل طلب "التحكيم الملكي"، دون ان يجد طريقه إلى الحسم.
ودافع كل من حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ويونس مجاهد، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على دستورية هذه الخطوة التي أقدمت عليها أحزاب المعارضة، واعتبرا أن المعارضة "مؤسسة" والتحكيم الملكي يتم بين مؤسستين.
وقال بنشماس أن أحزاب المعارضة تقدمت إلى القضاء لينصفها ضد بنكيران، لكنه لم يحرك دعوى ضده مند سنة ونصف، مما دفعها إلى اللجوء إلى الملك.
وأكد مجاهد على أن الدستور ينص بصراحة على ممارسة المعارضة لتخصصاتها "المؤسساتية"، وهذا يدل على أنها مؤسسة، حسب تعبيره.
في المقابل، نفى سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن المعارضة صفة "الدستورية"، وأن الدستور ينص على أن المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان هي "المؤسسات الدستورية". وهو الاتجاه نفسه الذي سار فيه الحسن حداد، القيادي في حزب الحركة الشعبية.
أما أستاذ القانون الدستوري، محمد زين الدين، انه ليس من حق المعارضة اللجوء غلى التحكيم الملكي، مشددا على أن المعارضة "ليست مؤسسة دستورية" وأن المؤسستين الدستوريين اللتين مسموح لهما باللجوء إلى التحكيم الملكي "هما البرلمان والحكومة" فقط.
ولم يُحسم النقاش بشأن التأكيد على دستورية أو عدم دستورية خطوة المعارضة، فيما اعتبر يونس مجاهد أن الملك قدم جوابا لهذا السؤال استقباله لممثلي أحزاب المعارضة، وكذا لقاء مستشارين ملكيين برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.