زواج التعدد والتحايل على قوانين المدونة

ما تزال مسألة تعدد الزوجات من القضايا التي تشغل بال الكثير من المغاربة، بل إنها من الأمور التي شهدت جدلاً واسعًا بين العلماء والسياسيين والحقوقيين، قبل التحكيم الملكي الذي أفضى إلى تكوين لجنة إصلاح مدونة الأحوال الشخصية.
ورغم حسم مدونة الأسرة المغربية لمسألة التعدد وتقييدها بشروط، إلا أن تعدد الزوجات مازال قائما في بلادنا، بل إن عددا من وزراء الحكومة الحالية متزوجون من أكثر من امرأة، والجدل لا يزال قائما بين الفرقاء بمختلف اتجاهاتهم، مما يعني أن المسألة أكبر من أن يحسمها بند أو قانون.
حالة بعض الشعوب مع التعدد
إطلالة خفيفة على حالة بعض الشعوب مع قضية تعدد الزوجات، يختلف بحسب القانون المنظم للمسألة، ففي مصر مثلا، يرى البعض أن التعدد أحد الحلول الرئيسية لمشكلة العنوسة التي تعاني منها ثلاثة ملايين فتاة تجاوزن سن الثلاثين، حسب آخر إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وفى تونس يجرم القانون واقعة الزواج الثانية، فقد نشرت الصحف هناك وقائع القبض على زوج بتهمة زواجه من امرأة ثانية وجدت معه في شقة الزوجية، وأثناء المحاكمة نصح المحامي الزوج بأن يعترف بأن المرأة التي كانت معه هي في الحقيقة عشيقته، وليست زوجته فحكمت المحكمة بالبراءة.
وفى إندونيسيا طالبت العديد من النساء بإلغاء القانون الذي تم وضعه في عام 1983، والذي ينص على عدم السماح للموظفين الحكوميين بالزواج من ثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى، بعد الكشف عن أن عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين وكبار الموظفين بدؤوا في اتخاذ خليلات وصديقات، وإقامة علاقات غير شرعية.
دوافع التعدد بين الدين والتقاليد
أباح الشرع الإسلامي للرجل باختيار مسلك التعدد، في قوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعتدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"، غير أن إباحة تعدد الزوجات تم ربطه بشرط أساسي هو العدل، أي أن يعدل الزوج بين زوجاته في مختلف الأمور المادية من مسكن وملبس ومبيت، على أن الأمور العاطفية لا يد للإنسان فيها، وإن خشي ألا يعدل فلا يجوز له التعدد، لقوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
أما عن دوافع الرجال للتعدد فهي تختلف، حيث إن هناك أسبابا نفسية ترتبط برغبة الرجل في إثبات رجولته، أو أن يكون أمر التعدد معتادا في عائلته، كما قد يكون الدافع الخوف من الوقوع في المحظور، وأحيانا يكون السبب الرغبة في الإنجاب وتعذر ذلك بسبب عقم الزوجة، وقد يصبح التعدد حلا لما يسمى عنوسة المرأة، حيث إن كثيرا من الفتيات يفضلن الزواج من رجل متزوج على البقاء من دون زواج.
ونفسيا فإن المرأة، عموما، تشعر بأن التعدد يحط من كرامتها وقيمتها، وهو الشعور الذي تحس به بالخصوص الزوجة الأولى التي تصبح "غير صالحة"، وتفضل الطلاق على التعايش مع امرأة أخرى تشاركها زوجها.
التحايل على قانون التعدد
تحكي فاطمة، المنحدرة من إحدى مدن الجنوب الشرقي للمغرب، كيف قام زوجها بالتحايل عليها وعلى القانون، واستغلال أميتها في القراءة والكتابة للتوقيع على وثيقة السماح له بالتعدد والزواج من امرأة أخرى.
وتضيف فاطمة أن زوجها، الذي يعمل تاجرا بمدينة طنجة، جاء حاملا معه وثيقة قال إنها لشركة تطلبه للعمل شريطة إمضاء زوجته لوثيقة تثبت زواجه، ولم تكن تلك الوثيقة سوى وثيقة السماح بالزواج من امرأة ثانية، مما اضطر فاطمة إلى طلب الطلاق بعد اكتشافها لحيلة الزوج، فغادرت بيت الزوجية رفقة طفلين صغيرين.
ويعمد بعض الأزواج إلى الالتفاف على القانون وتقديم ذرائع عديدة، حتى يحظوا بموافقة القاضي، منها تقديم شهادة عزوبة مزورة لطلب الزواج للمرة الثانية، وهي طريقة يلجأ إليها الكثيرون ممن يسعون إلى الارتباط بزوجة ثانية، بهجرة مدنهم والتوجه إلى مكان آخر يستطِيعون فيه الحصول على شهادة العزوبة.
تراجع طفيف لطلبات التعدد
في قراءة للمادة 40 من مدونة الأسرة نكتشف أن المشرع المغربي منع التعدد في الحالة التي يوجد فيها شرط الزوجة بعدم التزوج عليها، أو إذا خيف عدم العدل بين الزوجات. وهما حالتان يمنع فيهما المشرع مباشرة من التعدد، لكن هناك فرق بينهما: فحالة الخوف من عدم العدل يرجع تقديرها إلى سلطة القاضي، في حين أن وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم التزوج عليها يجعل باب التعدد غير ممكن.
وحسب الأرقام الرسميَّة لوزارة العدل والحريات، واستنادا إلى الإحصائيات الخاصة بطلبات التعدد المتوصل بها (أكثر من 4000 آلاف طلب سنة 2006)، فإن التعديل الذي جاءت به مدونة الأسرة قيّد التعدد نوعا ما، لكن لم يحد منه بالشكل الذي كان يأمله البعض، وهو ما يترجم قناعة مجتمعية للرجل بحقه في التعدد، وقناعة المرأة أحيانا بالضغوط المجتمعية التي تمارس عليها بضرورة الرضوخ لرغبة الزوج للحفاظ على بيتها وأبنائها.
وجعلت المدونة عدد المقبلين على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يشهد تراجعا مستمرا، بحيث لم يتجاوز 0.27% في 2008 من مجموع زيجات السنة، بينما مثل 0.31% من بين عقود الزواج المبرمة خلال 2009.
العدل أساس التعدد
ومن أجل التوفيق بين مشروعية التعدد والرغبة المجتمعية، خصوصا من طرف المنظمات النسائية، وجب توفير شروط العدل مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة. إلى جانب إمكانية اشتراط الزوجة على زوجها في عقد الزواج عدم الارتباط بثانية، وفي حالة عدم وجود الشرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها مع إخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها، وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.