مصر.. مسيرات طلابية تنديدا بحبس 14 فتاة وأنباء عن مقتل طالب

يُواصل طلاب جامعتي القاهرة والإسكندرية المؤيدون للرئيس المنقلب عليه، محمد مرسي، والرافضون للانقلاب العسكري، مظاهراتهم اليومية، إضافة إلى دخولهم في إضراب شَلَّ جميع الكليات التابعة لجامعة الإسكندرية، مرفوقا باعتصامات داخل ساحاتها، وفق ما أفادت بها وكالة الأناضول.
وأضاف المصدر ذاته أن قوات الشرطة واجهت مسيرات طلابية أمام جامعتي القاهرة والإسكندرية تندد بالحكم القضائي الصادر بحبس فتيات مؤيدات للرئيس المعزول، محمد مرسي وبالقبضة الأمنية التي تواجه الطلاب (واجهتها) باستعمال القنابل المسيلة للدموع، فيما تحدثت مصادر طلابية عن وقوع قتيل وإصابات بجروح وسط الطلاب المتظاهرين.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الشرطة "وجهت إنذارات عبر مكبرات الصوت للطلاب الذين خرجوا في مسيرة من جامعة القاهرة تطالبهم فيها بالعودة إلى الجامعة، والابتعاد عن الطريق الرئيسي المتواجد أمامها والذي توقفت فيه حركة المرور"، مضيفا أن الشرطة "أخطرت الطلاب بأن التظاهر ممنوع بدون إخطار وزارة الداخلية مسبقا"، وهو ما رفضه الطلاب الذين رددوا هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب العسكري.
وفي السياق ذاته، نددت قوى سياسية مصرية عدة، منها قوى شاركت في "الإطاحة" بالرئيس "المعزول" محمد مرسي، بالحكم القضائي الصادر، أمس الأربعاء، بحبس 14 من مؤيدات مرسي.
ودعا القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، الرئيس المصري المؤقت المعين من طرف الانقلاب، عدلي منصور، إلى "استخدام صلاحياته للعفو عن الفتيات المحكوم على عدد منهن بالسجن 11 عام".
من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على الإعلامي هاني صلاح الدين، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أثناء سفره اليوم الخميس إلى لبنان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه كاثرين آشتون، المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء "تفريق قوات الأمن بعنف لمظاهرات الثلاثاء الماضي ضد المحاكمات العسكرية، وقيامها بالاعتقالات خلال تلك المظاهرات".
وقالت آشتون، في بيان للمكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عقب لقاءها نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية في الحكومة المعينة من طرف الانقلاب، زياد بهاء الدين، ببروكسل مساء أمس الأربعاء، "التقيت للتو بنائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين حيث ناقشت معه الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، وقد أطلعني على تطورات خارطة الطريق السياسية التي تنص على ضرورة وجود حكومة ديمقراطية ومدنية في صيف 2014".