الريسوني يدعو وزارة العدل إلى فتح تحقيق حول أرقام الإجهاض التي قدمها الشرايبي

فتح العالم المقاصدي أحمد الريسوني، أبواب الشك والتساؤل حول الأرقام التي قدمها الدكتور شفيق الشرايبي، حول عدد عمليات الإجهاض بالمغرب والتي قال إنها تتراوح بين 600 و 1000 حالة يوميا، قائلا "الكل يسأل عن هذه الأرقام وعن مصدرها، ممكن أن تكون لهم شبكة للإجهاض تمكّنهم من معرفة عدد العمليات"، داعيا وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه الأرقام ومصدرها.
وأضاف الريسوني "الإجهاضيون لهم منظومة، فإذا تم تمرير هذا القانون وشُرّع الإجهاض، سيمرون لقضايا أخرى"، وفي إشارة إلى أنَّ المواجهة بيْن معارضي إباحة الإجهاض ودعاته لم تنْه بتدخّل الملك، قال الريسوني "المواجهة بيننا وبينهم ستكون على أشدها".
وفي دفاعه عن الطرح الذي يدعو إلى تجريم الإجهاض، قال العالم المقاصدي، إن الإسلام يعتمد على الحقائق العلمية، ففي القديم لم يكن في الإمكان التعرف على أب الجنين، لكن اليوم، يقول الريسوني، "بإمكاننا الكشف عن هوية الأب واثبات النسب، لكي يعيش الطفل حياة طبيعية مع أقرانه".
وأضاف أن على المرأة المغتصبة أن تبادر وتتوجه إلى الفحص، فإذا كان هناك حمل فبإمكانها إزالته، أما بخصوص زنا المحارم الرضائية، يجب أولا حماية الجنين ماديا ومعنويا، وبعد ذلك يعاقب من يعاقب، مؤكدا أن معارضته للإجهاض هدفها حماية الجنين.
وتابع الريسوني أن زنا المحارم يندرج ضمن "ضرب التشديد"، وليس التخفيف لأن الشرع لا تناط بالمعاصي والمحرمات، متسائلا "فكيف إذا تعلق الأمر بفحش الفواحش؟"، وأوضح أن هناك زنا المحارم الرضائية التي تدخل ضمن الزنا، وهناك اغتصاب المحارم ويدخل ضمن حالات الإغتصاب".
أما في ما يخص حرية التصرف في الجسد فقال الريسوني "لو سايرْنا هذا الكلام فيجب إباحة الانتحار بالاستناد إلى أنّ كلّ فرْد حرّ في التصرف في جسده، لكن القانون في جميع دول العالم أجمع على تجريم الانتحار ويجرم من يساعد عليه.