هيومن رايتس ووتش: الشرطة المغربية تنتزع الاعترافات بالتعذيب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الجمعة 21 يونيو 2013 إن محاكم المغرب تدين المتهمين بناء على اعترافات يتم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة.
وخلص تقرير المنظمة الحقوقية، المكوّن من 100 صفحة، بعنوان "وقِّع هنا فحسب: المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دوّنتها الشرطة في المغرب"، إلى أن القضاة في القضايا التي تم فحصها "قد فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة، ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعليا الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات. مضيفة أنه "بمجرد أن تحصل الشرطة المغربية على تصريحك، فإنك لست في بداية عملية متوازنة للوصول إلى الحقيقة، أنت على قطار سريع نحو حكم بالإدانة".
وأورد التقرير خمس قضايا فحصتها "هيومن رايتس ووتش"، تبين أن المحاكم لم تفحص بجديّة كافية مزاعم المتهمين بتعرضهم لإساءات الشرطة قبل قبول الاعترافات كدليل إدانة رئيسي. أدانت المحاكم 76 من بين 77 متهما، 38 منهم لا يزالون في السجون.
وصف العديد من المتهمين ل "هيومن رايتس ووتش" أنهم تعرضوا للضرب، والركل، والصفع، والتهديد من قبل الشرطة أثناء استجوابهم، وإجبارهم على توقيع تصريحات لم يُسمح لهم بقراءتها، والتي أنكروها لاحقا أمام المحكمة. وقال آخرون ممن استطاعوا قراءة وتوقيع تصريحاتهم إن السلطات تلاعبت في وقت لاحق بها لتورطهم في جرائم.
وينبغي على السلطات المغربية، يورد التقرير، أن تتخذ خطوات لضمان محاكمات أكثر عدالة ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة، منها "التأكد من أن المحاكم تفحص جميع مزاعم التعذيب التي يعلنها المتهمون، عندما تكون ذات مصداقية، ورفض أية تصريحات تحت وطأة التعذيب كدليل، كما يقتضي القانون المغربي، وإحالة التعذيب المزعوم، وهو جريمة جنائية، إلى الادعاء". و "التأكد من أن يتم إعلام أي شخص وضع رهن الحراسة النظرية، على الفور، بحقه في الحصول على محام، بما في ذلك الحق في أن يزوره محام فورا".
وطالب التقرير السلطات المغربية ب"الإفراج عن ال 21 متهما في قضية أكديم إزيك و17 متهما في قضية بلعيرج الذين هم حاليا رهن الاحتجاز، أو منحهم محاكمة جديدة وعادلة. وبالنسبة للمتهمين في قضية أكديم إزيك".