الخلفي ينفي توزيعه لتعويضات على مقربيه بوزارة الاتصال

نفى وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خبر توزيع وزارته لتعويضات مالية على مقربيه من الموظفين، مشددا على أن تعويضات آخر السنة تم إلغاؤها كلية.
وأشارت إحدى الجرائد الورقية الوطنية، في عددها لليوم، الجمعة 06 دجنبر، إلى أن الخلفي «استبق حلول السنة الجديدة وقام بتوزيع إكراميات مالية على بعض الموظفين المقربين منه، وهو ما خلف موجة من الاستياء والتذمر في أوساط باقي الموظفين»، مضيفة أن "قيمة هذه الإكراميات تراوحت ما بين 1500 درهم و2000 درهم، وشملت أعضاء ديوانه المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وبعض الموظفين المقربين منه».
وكذب بلاغ وزارة الاتصال، الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، الخبر الذي أوردته الجريدة ذاتها، "جملة وتفصيلا"، ونفته "نفيا مطلقا".
وأوضح البلاغ ذاته أنه "بخصوص تعويضات نهاية السنة، فمع نهاية سنة 2012 تقرر إلغاؤها كلية والعمل"، مشيرا، في المقابل، إلى أنه تم "تعميم منحة عيد الأضحى على كافة موظفي وأطر الوزارة، وذلك في إطار اتفاق مع نقابة موظفي وزارة الاتصال"، وأضاف أنه "تم الاتفاق على صرف منحة قدرها 2000 درهم لفائدة السلاليم الدنيا و1500 درهم لباقي السلاليم باستثناء المديرين المركزيين، وذلك من خلال تحويل دعم إضافي لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الاتصال وإشرافها على عملية توزيع هذه المنح".
وأكدت وزارة الخلفي، في البلاغ ذاته،أن مديرية الموارد البشرية والمالية "تعمل على توزيع منح تهم الكفاءة والمردودية لفائدة بعض الموظفين، وذلك وفق معايير محددة ترتبط أساسا بحجم وطبيعة العمل المؤدى خارج التوقيت الإداري وخلال أيام السبت والأحد والعطل".