طرد أزيد من 700 موظفا حصيلة مُحاربة التغيب غير المشروع

أسفرت عملية محاربة التغيب غير المشروع عن العمل بالقطاعات العمومية عن طرد أزيد 700 موظفا خلال سنتي 2012 و2013.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارة برسم سنة 2014، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، (أوضح) أن نتائج عملية محاربة التغيب غير المشروع عن العمل أسفرت برسم سنتي 2012-2013، على "ضبط 757 موظف في حالة تغيب اتخذت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة".
وأشار إلى أن هذا الإجراء "يندرج في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة"، وتنفيذا ل "منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 15 نونبر 2012، يحث الإدارات على اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى مراقبة حضور والتزام الموظفين للقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليهم".
وقال مبديع أنه الهدف منه "تفعيل مقتضيات الدستور التي تحث الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية على قدم المساواة، وذلك بشكل دائم ومستمر".
وأشار الوزير إلى أن أهم التدابير المتخذة في هذا المجال تتمثل في "إجراءات وقائية يومية دائمة عبر مراقبة الحضور الفعلي وتطبيق المقتضيات القانونية بهذا الخصوص"، و"إجراءات سنوية تتمثل في رصد المتغيبين واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءهم، بالإضافة إلى نشر لوائح المتغيبين"، بالإضافة إلى "إحداث آليات تتبع على صعيد كل وزارة، وإحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أوكل إليها القيام بتتبع تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور المذكور، وكذا الدعوة إلى القيام بعمليات التدقيق، ورفع تقرير سنوي مفصل إلى السيد رئيس الحكومة".