المتصرفين يعتصمون أمام وزارة الوظيفة احتجاجا على تقشف مالية 2014

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عزمه خوض اعتصام وطني يوم الخميس المقبل أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، احتجاجا على ما لمسه من «سياسة تقشفية تفقيرية» للشعب المغربي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلاد في ظل قانون مالية 2014.
وعبر بيان للنقابة المذكورة توصلت «الرأي» بنسخة منه، عن قلقه الكبير من الاحتقان الاجتماعي الذي سيترتب عن السياسات المعتمدة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ومن سياسة «عفا الله عما سلف» التي تنهجها الحكومة تجاه من نهبوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الأزمات المتتالية، ومحاولتها تحميل تبعات هذا النهب للطبقات المستضعفة والموظفين.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بيانه الموقع باسم المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية، بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد، معلنا في الوقت ذاته عن رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يكرس الحيف والتمييز ضد هيئة المتصرفين، ولكل 2صلاح لأنظمة التقاعد يُحمِّل الأُجَراء تبعات اختلالات لا مسؤولية لهم فيها.
واستنكر البيان ذاته، ما تعرض له رجال ونساء التعليم من «اعتداء وعنف غير مبررين»، معلنا تضامن الاتحاد المطلق واللامشروط معهم، ومع «المتصرفات والمتصرفين الذين يعانون من التعسفات والشطط في استعمال السلطة في الإدارة العمومية ومع المهندسين اللذين أحيلا على القضاء لا لشيء إلا لأنهما فضحا الفساد المستشري في دواليب الإدارة».
من جهة أخرى، اتهمت النقابة المذكورة الحكومة بنهج سياسة اللامبالاة تجاه هيئة المتصرفين، مستغربة لما أسمته عدم وفاء الأطراف التي وعدت بتسهيل عملية فتح الحوار مع الحكومة بوعودها، وعدم التزام وزير الوظيفة العمومية بالوعود التي قطعها أمام مستشارين وبرلمانيين بالغرفتين حول الالتفات إلى هذا الملف.
هذا، وتوعد المتصرفون المغاربة في بيانهم بمزيد من الخطوات التصعيدية، سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد المجلس الوطني للاتحاد الذي سيعقد نهاية شهر يناير الجاري، معتبرين أن اعتصام الخميس المقبل مجرد خطوة أولى في اتجاه التصعيد.