الوافي: المغرب يسير بسرعة السحلفاة في ترجمة زخم التشريعات والقوانين على المستوى المحلي

قالت نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إن المغرب يسير بسرعتين، بسرعة عالية فيما يتعلق بزخم الاتفاقيات والتشريعات والقوانين، واصفة ذلك ب"المحمود"، و"المهم"، ويسير أيضا بسرعة السلحفاة فيما يتعلق بترجمة هذا الزخم من الاتفاقيات والتشريعات والقوانين على المستوى المحلي تورد المتحدثة.
ودعت الوافي في مداخلة لها بندوة حول "الجماعات الترابية وحقوق الإنسان" نظمتها جمعية كرامة لفائدة مستشاري ومستشارات الجهة بمدينة طنجة أول أمس الخميس، (دعت) إلى ضرورة التناسب بين السرعتين حتى يكون للتشريعات والاتفاقيات أثر في واقع النساء والشابات والشباب والمواطنين عموما.
وتابعت الوافي اعتقد أن هذه المفارقة وجب العمل على تقليصها خاصة على المستوى المحلي، موضحة على اعتبار أن المجال المحلي أصبح اليوم الإطار الأنجح لطرح القضايا الأساسية لاختبار تقدم حقوق الإنسان في بلد ما، قائلة "لأنه أضحى المجال المتميز للتعبير عن الإشكاليات والسمات البارزة والمرآة التي تعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، في واقع لم يعد من الممكن الحديث عنه بمنطق التقارير الوطنية والدولية فقط".
وترى الوافي أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجماعات الترابية، يعد من أهم عناصر التقدم الديمقراطي على المستوى المحلي، الذي ينبغي الاشتغال عليه من طرف جميع الفرقاء حكوميين ومدنيين تقول المتحدثة، مضيفة على اعتبار أن الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم.
وأضافت الوافي أن احترام حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات، التي لن تشارك في الحكم، مسترسلة "لأنه يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية".