المنصوري تنفي اتصال الخلفي بها، وتلوح بمقاضاة مسؤول بالبيجيدي

نفت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش في ندوة صحفية عقدتها مساء اليوم، تلقيها أي اتصال من وزير الإعلام والاتصال مصطفى الخلفي، موضحة أنها التقت به في افتتاح مؤتمر البيئة الذي نظم مؤخرا في مراكش.
وأضافت أن الخلفي طلب منها الاعتناء بالموضوع، وأخبرها أن "عبد الغني بوعصيدة" صاحب الطلب يثني خيرا على العمدة، فأجابته وبحضور عدد من المسؤولين المحليين والمركزيين، بأنها تحترم القانون وأن الطلب المذكور متعلق بمنطقة "جامع الفنا"، التي تعتبر منطقة حساسة، وأن قرارات المجلس الجماعي تؤخذ وفقا لمقتضيات القانون بعيدا عن العواطف، ولم يتجاوز الأمر هذا الحد.
بالمقابل، وجهت المنصوري مدافعها إلى باشا مقاطعة "سيدي يوسف بنعلي"، متهمة إياه بالتدخل في أشغال المجلس الجماعي، في خرق واضح للقانون، من أجل تزكية بائع الحلوى الذي أثارت قضيته جدلا كبيرا، وقال الباشا بالحرف، "هذ السيد مرضي الوالدين، خاصكم تعطيوه هذه الرخصة".
ولوحت المنصوري أمام الصحفيين الحاضرين، بمقاضاة الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش عبد السلام سي كوري، على خلفية الاتهامات التي وجهها لها في بيان أصدره يوم أمس، واعتبرته بيانا شعبويا يندرج في إطار الخطاب الذي اختاره حزب العدالة والتنمية، كما كذبت كل ما جاء فيه، وأعلنت استعدادها لفتح تحقيق في كل الاتهامات، قائلة: "الى بان بأنني أخرق القانون كما اتهمني السي السيكوري، فليعتقلوني، ويديوني لحبس باش نتربى، ولكن إلى بان العكس، فأنا غادي نتابع السي السيكوري، أمام القضاء، وإلى عندو شي دليل على خروقات فيما يخص الترخيصات يجيبها ونمشيو عند الوكيل العام".
وتساءلت العمدة، لماذا صوت الكاتب الجهوي لحزب المصباح على الاتفاقيات التي اعتبرها في بيانه مشبوهة، موضحة أنها عبارة عن اتفاقيات اجتماعية ورياضية وثقافية، وأن عبد السلام سي كوري المستشار بالمجلس الجماعي صوت وصادق عليها.
هذا، ورددت العمدة في أكثر من مناسبة، أن الأمر لا يتعلق بصراع حزبي بين البيجيدي والبام، واستبعدت أن يكون ما جاء في البيان التوضيحي نابع من التنظيم الحزبي الذي ينتمي إليه سي كوري، وحملته كامل المسؤولية في الاتهامات التي وجهها لها، معلنة التحدي في وجهه بتقديم لائحة الملفات إلى القضاء والكشف عنها، ووصفته ب "المتواطئ والمتستر إذا لم يكشفها للرأي العام".
وبخصوص الباشا الذي تدخل في دورة المجلس الجماعي الأربعاء الماضي، ليثني على صاحب الطلب، صرحت المنصوري أنها اتصلت بمحمد فوزي والي جهة مراكش، لإبلاغه بالأمر، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن الأخير تضيف المنصوري، لم يكن حازما في الأمر للأسف، واعتبرت الخرق القانوني الذي أقدم عليه الباشا ب"التاريخي" في مسار مجلس مدينة مراكش.
أما بخصوص الاتهامات التي وجهها القيادي في البيجيدي للعمدة، بررت المنصوري بعضها أنه لا يندرج ضمن اختصاصاتها، ضاربة المثال بقضية مقهى شارع علال الفاسي التي احتلت مساحات شاسعة من الملك العام، وأضافت أن أي ترخيص بذاك الخصوص فهو نابع من المقاطعات، في إطار التفويضات التي سبق لها أن خولتها لرؤساء المقاطعات.