بسبب "الكيف".. البيجدي يصعد ضد "البام" ويطالب بفتح تحقيق في تصريحات أحد قيادييه

يبدوا أن تصريحات البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي التي "حرض" فيها ساكنة وزان على زراعة الكيف، واتهم فيها قياد وباشوات ومقدمين وشيوخ بتلقي الرشاوى، ستسبب الكثير من المتاعب لحزب الجرار، خصوصا والمغرب على أبواب الانتخابات، عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية وجه أربعة أسئلة شفوية لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل طالب فيها بفتح تحقيق في كلام المحرشي.
بوانو وجه سؤلان شفويان لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة تتوفر "الرأي" على نسخة منهما، قال في الأول "اتهم أحد المنتخبين بإقليم وزان عناصر الدرك الملكي بابتزاز المواطنين بالجماعات القروية بهذا الإقليم بسبب زراعة الكيف، وقال إنه يتوفر على أدلة تدين عناصر الدرك الذين يفرضون إتاوات كبيرة على المواطنين، وقال إن "عناصر الدرك شركاء في زراعة وتجارة الكيف"، مضيفا ولهذا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في هذه النازلة وتحديد المسؤوليات؟
وفي السؤال الثاني قال بوانو "خرج أحد المنتخبين بإقليم وزان بتصريحات يحرض فيها بشكل مباشر المواطنين على زراعة الكيف، ويقايض استقرار المنطقة والتوقف عن زراعة الكيف بتوفير الدولة لعدد من الخدمات، كما هو واضح من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع"، مسترسلا "وبدل الحديث عن واجبات الدولة تجاه المواطنين بمنطق المشروعية كان واضحا من سياق الخطاب أن هذا المسؤول المنتخب يتحدث بنبرة يطبعها الابتزاز والاستقواء بسلطة نجهل مصدرها"، وأضاف بوانو ولهذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن حصيلة المجهود التنموي الذي قامت به الحكومة خلال الولاية الحالية بالأقاليم المعروفة بزراعة الكيف؟ وحصيلة هذه المجهودات بإقليم وزان تحديدا؟
وقال السؤال الذي وجهه بوانو لمحمد حصاد وزير الداخلية" أقدم أحد المنتخبين بإقليم وزان على استغلال المشاكل الاجتماعية لجزء كبير من ساكنة بعض الجماعات القروية بالإقليم، واعتماد خطاب يُقحم بشكل صريح وواضح لا لبس فيه رجال السلطة من شيوخ ومقدمين وقياد وباشوات في المسؤولية عن استفحال هذه المعضلة، ووصفهم يقول بوانو ب" الشركاء في زراعة وتجارة الكيف ما داموا يحصلون عن حصص هامة من الأموال من هؤلاء المواطنين"، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن حقيقة هذه الاتهامات؟ وعن الإجراءات والتدابير التي باشرتها مصالحكم بناء ما جاء على لسان مسؤول منتخب أمام العموم؟ يضيف بوانو.
فيما طالب بوانو مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في اتهامات الارتشاء التي وجهها المحرشي للقياد والباشوات والمقدمين والشيوخ قائلا "تضمن مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مواقع الانترنيت اتهامات مباشرة من رئيس المجلس الإقليمي لوزان لعناصر الدرك الملكي، ورجال السلطة بإقليم وزان بالارتشاء وابتزاز المواطنين بمبالغ مالية مهمة"، مسترسلا "ويقول المسؤول المنتخب الذي كان في تجمع كبير مع المواطنين إنه يتوفر على الأدلة الدامغة، ويتّهم رجال السلطة وعناصر الدرك بكونهم شركاء في تجارة الكيف بالمنطقة"، مضيفا وبناء على ما ورد في هذه التصريحات نسائلكم عن التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الاتهامات التي تنزع المشروعية عن عمل مؤسسات هامة في الدولة؟