هذا هو السبب وراء الحملة التي تستهدف حامي الدين والعدالة والتنمية

الحملة المسعورة التي تأججت على أعمدة الصحافة، وأدت إلى ارتكاب خطأ خطير باستخدام النيابة العامة وجهاز الشرطة في استدعاء سيدة بناء على إشاعة، وإجبارها على ذكر اسم عبد العلي حامي الدين في محاضرها، لم تأتي صدفة، وإنما جاءت في سياق مجموعة من الأحداث، تبين بجلاء الأسباب الفعلية التي أدت إلى حملة ممنهجة تستهدف حامي الدين وحزب العدالة والتنمية.
تعود جذور هاته الحرب إلى مقال لعبد العلي حامي الدين بعنوان "هل التحكم بصدد التحول إلى انفصال؟"، حذر فيه من نزوة تجتاح قياديي حزب الأصالة والمعاصرة، تتضمن نزوحا نحو تغذية النزعة الانفصالية لدى مواطني الريف. كتب حامي الدين :" أن يقف مسؤول سياسي لإقناع المواطنين بمشروعه السياسي وببرنامجه الانتخابي، فهذا من صميم وظيفة الأحزاب السياسية، لكن أن يقف برلماني ينتمي إلى حزب تُلاحقه نشأته غير الطبيعية، وقربه من دوائر نافذة داخل السلطة ليوزع الاتهامات في حق رجال الدرك، ويتحدث بوثوقية عن علاقته بالجنرال، ويوزع الاتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والفساد في حق رجال الدرك ورجال السلطة في الشاون، وأن ينتقل إلى التحريض المباشر لساكنة المنطقة على زراعة الكيف، وما يستتبع ذلك من تشجيع على تجارة المخدرات كنتيجة طبيعية للتأصيل السياسي لزراعة المادة الأولية لها، بدعوى الانتقام من الدولة والحكومة لأنها حرمت سكان الريف وجبالة من الشغل والطرقات والمتاجر الفاخرة على غرار ما هو موجود في العاصمة الرباط، وعدم تحملها لمسؤوليتها في بناء الطرق والمدارس والمستشفيات والبنيات التحتية كما في المدن الكبرى..!! فهذا ما يمكن اعتباره تحريضا مباشرا للتمرد على الدولة وتهديد العيش المشترك للمغاربة، ولِمَ لا يمكن اعتباره مقدمة لمطالب انفصالية في شمال المغرب، وذلك عبر تقوية بذور ثقافة حاقدة تجاه المدن وتجاه سكان الداخل..".
بعد المقال خرج بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يحذر من:" تحذر من خطورة بعض الخطابات التي تسعى لإذكاء النزعة المناطقية والقبلية وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى الساكنة، وخاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل مغرض من أجل إذكاء شعور سلبي بالتهميش والحكرة عند ساكنة هذه المناطق اتجاه الدولة ومؤسساتها المركزية في أفق تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية زائلة، وهو ما قد يسهم-لا قدر الله- في توليد سلوك انتقامي عند هؤلاء المواطنين بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية، مما يتعارض مع انتظارات المجتمع والدولة في بناء جهوية متقدمة في إطار وحدة وطنية راسخة وفي ظل الثوابت الوطنية الجامعة".
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة للحزب" تستنكر استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي، وتحذر مما ينتج عن ذلك من تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق. وتعتبر بأنه لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مُبرِر واستغلال ضعف التكافؤ في التنمية المجالية التي تعاني منها المناطق القروية في المغرب وعلى رأسها مناطق الريف وجبالة ".
أياما بعدها بدأ الحديث عن وجود تعليمات من قياديي حزب الاصالة والمعاصرة للقيادي المحرشي بالكف عن الحديث في الموضوع، وتناسلت مجموعة من ردود الفعل من داخل أروقة الحزب الى أن خرجت التداعيات على صدر الصفحة الأولى لجريدة الصباح المقربة من دوائر القرار ومن الأجهزة الأمنية. ففي عددها الصادر اليوم السبت 11 يوليوز 2015 عنونت الصباح خبرا في صفحتها الأولى بعنوان:" غضبة ملكية بسبب التشكيك في الدرك والداخلية"، جاء فيه أن تمة تحركات على مستويات عليا وأصدرت تعليمات إلى كل من محمد حصاد وزير الداخلية والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قصد التحقيق في التصريحات التي تشكك في نزاهة الدرك الملكي والإدارة الداخلية.

وقال مصادر جريدة "الصباح" إن تعليمات أصدرها قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة إلى المحرشي قصد التزام الصمت في التجمعات الحزبية في المقبل من الأيام، وقالت مصادر إن تقريرا أعدته وزارة الداخلية في الموضوع، تضمن تصريحات المحرشي التي حرض فيها على الحكومة والداخلية والدرك ودعا فيها المزارعين إلى "الثورة" والتمرد على الدولة. حيثيات تفيد بجلاء أسباب لجوء حزب الأصالة والمعاصرة الى الاستعانة بكافة الوسائل بقصد تشويه صورة حزب العدالة والتنمية واستهداف عبد العلي حامي الدين، بوسائل قديمة /جديدة، تتمثل في ضرب الرصيد الأخلاقي للحزب.