العدالة والتنمية يتهم «البام» بتهييج سكان الريف ضد الدولة

بوانو ل«المساء»: نحذر من عودة التحكم واستغلال أموال المخدرات في الانتخابات المقبلة

أشهرا قليلة قبل الانتخابات، وفي سابقة من نوعها، حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطورة ما وصفته بالخطابات السياسية التي تسعى لإذكاء النزعة المناطقية والقبلية وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى سكان منطقة الريف، وخاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأكد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح ل«المساء»، أن حزبه يحذر من الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة لتهييج سكان مناطق الريف ضد السلطات المركزية.
وأكد بوانو في تصريح ل«المساء» أن حزبه يحذر من عودة التحكم واستغلال أموال المخدرات في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن ما قام به قياديون في الحزب المذكور بمنطقة الريف، من خلال اتهام ممثلي الدولة بالفساد، يروم تهييج الناس ضد الدولة.
وفي السياق ذاته، اتهم حزب العدالة والتنمية ما وصفها بالخطابات الحزبية، في إشارة ضمنية إلى الأصالة والمعاصرة، بإذكاء شعور سلبي بالتهميش والحكرة عند سكان مناطق الريف تجاه الدولة ومؤسساتها المركزية، في أفق تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية زائلة، مضيفا أن هذا الأمر يمكن أن يسهم في توليد سلوك انتقامي عند هؤلاء المواطنين بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية، مما يتعارض مع انتظارات المجتمع والدولة في بناء جهوية متقدمة، في إطار وحدة وطنية راسخة وفي ظل الثوابت الوطنية الجامعة.
كما استنكرت الأمانة العامة للحزب ما وصفته باستغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي، محذرة مما قد ينتج عن ذلك من تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق.
واعتبرت أنه لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مُبرِر واستغلال ضعف التكافؤ في التنمية المجالية، التي تعاني منها المناطق القروية في المغرب، وعلى رأسها مناطق الريف وجبالة، محذرة في الوقت ذاته من خطورة تسرب أموال تجارة المخدرات إلى عالم السياسة وتوظيف المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها. ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جميع المؤسسات المعنية والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز اليقظة والحذر من دعوات التطبيع مع هذه التجارة الخبيثة، ذات الأثر الوخيم على مستقبل بلادنا السياسي والمؤسساتي والتنموي، كما دعت كافة الفرقاء السياسيين إلى الالتزام بقواعد التنافس السياسي، الذي يعلي المصالح العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار.