مندوبية التخطيط وجدل تسيس المعلومة

جميل أن يكون لدينا مركز أو هيئة مستقلة عن عمل الحكومة، تضطلع بإصدار أرقام وبيانات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وآفاق الأداء المستقبلية،بعيدا عن قبضة السياسة والسياسيين.
بل إن ذلك من شروط دمقرطة المعلومة الإحصائية، وشفافية البيانات، وضمان التخطيط السليم، وتفعيل الرقابة على عمل الحكومة بلغة الأرقام والمؤشرات ، إذ لا تخلو دولة متقدمة من مثل هذه الهيئات الإحصائية.
لكن عندما تتحول هيئة مثل المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، والتي يصرف عليها من أموال الدولة ، ويعتبر مندوبها الحليمي بمثابة وزير، عندما تتحول إلى أداة مسيسة . وعندما تتحول إلى أداة تشكيك في أداء الحكومة، بل وزرع الخوف وعدم اليقين في مستقبل المغرب، وتأثيرات ذلك على تدفقات رؤوس الأموال، وزعزعة التصنيف الائتماني للبلاد.
وقتها تصبح هذه الهيئة أداةً لعرقلة جهود الإصلاح، وليس أداة معينة على تقدير الأوضاع الحالية والمستقبلية بالدقة المطلوبة ، لينبني عليها القرار السليم.
هذا ليس تشكيكا في المهندسين الإحصائيين والتقنيين، فهم من خيرة خبرات البلد، وليس تشكيكا في الأدوات والآليات العلمية التي يشتغلون بها و المعترف بها دوليا، بل هو الخشية من أن تمارس عليهم ضغوط لنشر وإخراج بيانات غير صحيحة، أو تحوير نتائج أبحاثهم وأعمالهم. الخشية من المخرجات وليس المقدمات والنتائج.
مناسبة الحديث ماقالته المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد المغربي يتوقع له أن ينمو ب2.4 بالمائة العام الحالي ، نظير توقعات الحكومة بنمو أعلى عند 4 بالمائة، وهو ما دفع وزارة المالية إلى الرد بالنفي وعدم القبول بأرقام المندوبية، بل إن محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة رأى في ذلك نوعا من التخويف المستثمرين الأجانب، وهي ردود- وإن كنت غير راض عن طريقة تصريفها- لم نعهدها من قبل، ولم تحصل حتى في عهد فتح الله ولعلو وزير المالية في حكومة اليوسفي، عندما كان لحلمي، أيضاً يناور، في سياق من تصفية الحسابات مع رفقاء البيت الاتحادي ، واليوم ربما يصفي الحسابات مع عبد الإله بن كيران.
لن نخوض في التوقعات التي صدرت عن المندوبية الساميةً ، والتي جاءت في عديد المناسبات غير دقيقة وهذا أمر طبيعي مادامت توقعات ، لكن لنحصر الكلام بتوقعات نمو الاقتصاد المغربي العام 2014. فالمندوبية تتوقع 2.4 بالمائة ، وهو رقم بعيدا جداً عما تحقق في العام 2013 ، حيث جاء النمو عند 4.5 بالمائة، وهو أيضاً رقم بعيد جداً عن تقديرات الحكومة، بل وبعيد جداً عن تقديرات أكبر مؤسستين ماليتين في العالم. فصندوق النقد الدولي توقع 4 بالمائة ، والبنك الدولي توقع 3,6 بالمائة . هاذان المؤسستين تلتزم الحكومة بتزويدهما بالأرقام الدقيقة لأجل إجراء المقارنات الدولية من جهة، وتقييم حالة الاقتصاد لفائدة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية المقرضة من جهة أخرى، علاوة على انهما تقومان بزيارات راتبة، للمغرب وغيره من البلدان لإجراء المشاورات وتقديم المشورات، وهو وضع يصعب معه تزييف وتضخيم الأرقام، تجنبا للمساءلة المالية الدولية. ولو أن أرقام المندوبية جاءت اقل من أرقام الحكومة بقليل لتم تقبلها إذ ليس مطلوبا حصول نوع من التطابق، بيد أن ما طلعت به المندوبية جاء أقل بنقطة واحدة ونصف النقطة، وهو فرق كبير جداً يصعب القبول به.
بالمحصلة نريد معلومة إحصائية بريئة من قبضة السياسة والتسييس، بعيدة عن تصفيات الحسابات والبهرجة من هذا الطرف أو ذاك واقصد المندوب السامي بالتحديد أو وزارة المالية ، لأن الأساس هو استكمال مسار الإصلاح وفق قرارات صحيحة وتخطيط محكم مبني على البيانات الدقيقة والشفافةً. أما المهندسون والتقنيين العاملون سواء في المندوبية او الوزارة فلا لوم عليهم.