انطلاق العام الدراسي في فلسطين يوم 24 غشت الجاري رغم النقص في الاعتمادات المالية

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بيير كرينبول، عن بدء العام الدراسي 2015/2016، وفقا للخطة الدراسية في فلسطين، يوم 24 غشت الجاري، على الرغم من "نقص في التمويل في الميزانية العامة" للوكالة.
وقال المفوض العام، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، "لقد اتخذت هذا القرار أولا وأخيرا لأن التعليم يمثل هوية وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، ولأجل 500 ألف طالب وطالبة يعتمد مستقبلهم بالكامل على التعلم وعلى تطوير مهاراتهم عبر جميع مدارس الوكالة، البالغ عددها 700 مدرسة".
وأضاف أن "التعليم حق أساسي للأطفال في جميع أنحاء العالم، ولا يجب في الأصل أن يصل إلى مرحلة تعرض العام الدراسي في الوكالة لخطر التأخير بسبب نقص في التمويل في الميزانية العامة للأونروا، ولكنه كاد أن يتعرض لذلك الخطر. ولهذا السبب فقد ناضلنا بقوة لإعادة إحياء التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة تجديد التفاهمات حول أهمية احترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم بالشكل اللائق".
وأوضح أن الأونروا عملت خلال الأشهر الماضية على "إحاطة الجميع بمخاطر تجاهل مصير ومأساة اللاجئين الفلسطينيين في شرق أوسط يشهد مزيدا من عدم الاستقرار يوما بعد يوم. ونظرا لتعدد الأزمات في هذه المنطقة، فقد وجدت العديد من الدول نفسها، بكل بساطة وبحسن نية، ناسية أو متجاهلة للذل واليأس الذي عانى منه اللاجئون الفلسطينيون عبر عقود خلت من الزمن".
وأشار إلى أن الأونروا "أصرت مرارا وتكرارا على أن هذه مخاطرة كبيرة لا يستطيع العالم تحملها. لقد سمعنا ولاحظنا المخاوف التي عبرت عنها الدول المضيفة ومجتمعات اللاجئين. ولقد أظهرت الاعتصامات السلمية خلال الأسابيع الماضية في جميع أقاليم الوكالة تضامنا مع الوكالة وإعادة تذكير العالم بأهمية عملها".
وقال "اتخذنا تدابير داخلية هامة لتقليل التكاليف، ولاحقا عملنا على إشراك شركائنا من الدول المضيفة والدول الأعضاء والدول المانحة للتغلب على أزمة العجز المالي هذه والمخاطر المرتبطة ببرنامج التعليم. وكان من ضمن جهودنا عقد جلسة استثنائية للهيئة الاستشارية للأونروا، وتقديم تقرير خاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي وزع على جميع أعضاء الجمعية العامة. وكانت ردود الفعل والاستجابات التي شهدناها من جميع الشركاء مذهلة".
يذكر أن الأونروا تقدم خدماتها لأزيد من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواجه الوكالة عجزا كبيرا في ميزانيتها، علما بأنها تعتمد بشكل كبير على تبرعات الدول.