(الأونروا) ترفع تقريرا ماليا طارئا لبان كي مون وسط مخاوف من تأجيل العام الدراسي

حذرت (الأونروا)، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، من أنه "ما لم يتم الحصول على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري، فإن الأزمة المالية قد تجبرها على تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي، إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره".
وأضافت في تقريرها أن هذا يعني تأخير بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب وطالبة مسجلين في حوالي 700 مدرسة، إلى جانب ثمانية مراكز مهنية منتشرة في الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أنه "وحسب ما هو الوضع هو عليه الآن، ومع تطبيق الإجراءات التقشفية والإدارية الصارمة، فإن الوكالة ستكون قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها في مجالات إنقاذ الحياة، وحماية اللاجئين الأشد ضعفا من الصعوبات الشديدة، والمحافظة على الصحة العامة والسلامة حتى نهاية العام الجاري".
وأعرب المفوض العام ل(الأونروا)، بيير كرينبول، عن قلقه العميق من أنه "قد يكون مطلوبا اتخاذ هذه الإجراءات، في حين لا تزال الحاجة لخدمات الوكالة ضرورية للاجئي فلسطين، وفي الوقت الذي يتمتع فيه التعليم باعتراف عالمي، باعتباره ضروريا من أجل التنمية البشرية الشاملة".
وأضاف "ما يستدعي القلق على وجه الخصوص هو أن تلك الإجراءات قد تكون ضرورية في وقت تتزايد فيه الأزمات في سائر أرجاء الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي يعد فيه دور (الأونروا) هاما بشكل متزايد".
ويوضح التقرير أن مجتمعات اللاجئين، ومن بينهم موظفو (الأونروا) أنفسهم، يعارضون هذه الإجراءات، وبأن التوتر قد بدأ في التصاعد بشكل ملحوظ في المخيمات الثمانية والخمسين، وذلك في الوقت الذي تضطر فيه الأونروا للتعامل مع عواقب نقص التمويل.
ويقدم التقرير الخاص مقترحات من أجل وضع (الأونروا) فوق أرضية مالية أكثر أمانا في السنوات القادمة، وتشمل هذه المقترحات: إصدار مناشدة طارئة عاجلة، وعقد مؤتمر للتعهدات في أكتوبر المقبل من أجل تأمين التمويل لعام 2016، وعقد حلقة نقاشية تشارك فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تؤدي إلى تمويل مستدام للأونروا.
وأكد أن "ما هو على المحك الآن هي قدرة الوكالة على الاستمرار في عملها في مجال رفاه وحماية لاجئي فلسطين، وتقديم خدمات التنمية البشرية لهم، إلى جانب عملها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى حين التوصل لحل عادل لمسألة للاجئين الفلسطينيين".
يذكر أن (الأونروا) تقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ويعتمد تمويلها بشكل كبير على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.